أخذ ائتلاف استقلال القضاء علماً صباح اليوم الجمعة بأنّ المحقّق العدلي طارق بيطار طلب رفع الحصانة عن 3 نوّاب ومحامين ورؤساء أجهزة أمنية حاليين وسابقين في قضية تفجير مرفأ بيروت. كما أخذ علماً بإمكانية ملاحقة قضاة. تعليقاً على ذلك ننبّه كائتلاف إلى الأمور التالية: 

أوّلاً وجوب أن تستجيب مجمل السلطات المعنية وفي مقدّمتها مجلس النواب ونقابتا المحامين ورئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والداخلية لطلبات رفع الحصانة فوراً من دون إبطاء وذلك تمكيناً للعدالة أن تأخذ مجراها في إحدى أكبر الجرائم التي حصلت في لبنان. وسنعتبر أي تخاذل أو إبطاء بمثابة عرقلة للعدالة ومحاولة لتشريع الإفلات من العقاب. 

ثانياً، نحذّر أيّاً كان من ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف بحق المحقق العدلي على خلفية القرارات والإجراءات التي يتّخذها. فأيّ استهداف لعمل القاضي أو أدائه نعتبره بمثابة استهداف للمجتمع برمّته ولحقّه في العدالة.

ثالثاً ندعو القوى الاجتماعية الديمقراطية كلّها إلى التعاضد ضماناً لحظوظ الضحايا والمجتمع في العدالة في هذه القضية. 

ويُبقي الائتلاف اجتماعاته مفتوحة لمواكبة التطوّرات بما يتّصل بهذه القضية تمهيداً لاتخاذ المواقف والخطوات عند الاقتضاء.