يقتضي اعتماد قانون ضوابط مالية تقترحه الحكومة بناء على أرقام علمية وخطة استراتيجية لإدارة ما تبقى من احتياطي في العملات الأجنبية

ملاحظات "كلنا إرادة" على البند رقم ١١ من جدول اعمال جلسة مجلس النواب تاريخ ٢٨ أيار ٢٠٢٠

اقتراح قانون بوضع ضوابط على التحاويل المصرفيّة بصورة استثنائيّة ومؤقتة

يتضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم الخميس ٢٨ أيار ٢٠٢٠ بندا يتعلق باقتراح قانون معجل مكرّر بوضع ضوابط على التحاويل المصرفيّة بصورة استثنائيّة ومؤقتة (البند رقم ١١). نحن على قناعة أنه من مسؤولية الحكومة أن تضع مشروع قانون الضوابط المالية وتقدمه الى مجلس النواب بناء على خطة استراتيجية لإدارة ما تبقى من احتياطي في العملات الأجنبية. ويقلقنا أن يأتي هذا الاقتراح عوضا عن ذلك من قبل الكتل النيابية. هذه الضوابط القانونية كان يجب أن تصدر منذ فترة طويلة بعد أن اتضح عدم توفر ما يكفي من العملات الأجنبية لدى المصارف، وهي أول إجراء كنا ننتظره من الحكومة الحالية من أجل ضبط هذا النزيف المالي والتمكّن من إدارة الوضع.

وعلى الرغم من الحاجة الى تأطير الضوابط المالية بشكل قانوني، بات معروفا اليوم ان لبنان يعاني من حالة حرجة من الشح في العملات الأجنبية، تحتاج الى خطة حكومية واضحة وشاملة لإدارة حركة خروج الأموال، ولا يمكن أن تقتصر معالجة الموضوع على قانون يصدر بصفة العجلة عن مجلس النواب. يقتضي أن تتم عملية التشريع اليوم أكثر من أي وقت مضى بناء على معطيات علمية واستنادا الى حد أدنى من التخطيط. وتعتبر "كلنا إرادة" أن أي قانون يتعلّق بالضوابط المالية يقتضي أن يحترم المعايير التالية:

1. أن يتم إحالته الى مجلس النواب من قبل الحكومة.
2. أن يكون مبنيا على أرقام علمية وخطة استراتيجية لإدارة ما تبقى من احتياطي في العملات الأجنبية، تتضمن خطة استيراد واضحة مع لائحة بالحاجات الأساسية الأولوية، لتأتي هذه الخطة كخطوة أولى تعبّر عن قدرة الحكومة على تنفيذ خطة شاملة لإدارة الأزمة. ويقتضي ذلك قبل كل شيء مصارحة اللبنانيين وكشف وضعية الاحتياطي المتبقي من العملات الأجنبية، قبل اتخاذ أي اجراء قانوني ينظم كيفية استعماله. 
3. أن يأتي بالتزامن مع اعتماد سياسة نقدية يكون من شأنها وضع إطار لتوحيد سعر الصرف وتحريره بشكل منظم، إذ لا يجوز أن يكرّس المشترع، ولو بشكل غير مباشر، واقع وجود أربعة أسعار مختلفة لصرف الليرة. كما يقتضي الحرص على ضبط الأسعار والحد من التضخم المفرط، وذلك مع الحرص على توفير الخدمات الاجتماعية بشكل يضمن الأمان والحقوق الأساسية خلال هذه الفترة الحساسة. 
4. أن يضع الضوابط على التحويلات المصرفية بشكل يضع حدا للاستنسابية ويضمن المساواة بين عملاء المصارف، وأن يتم إضافة الى ذلك الكشف عن كامل عمليات تحويل الأموال الى الخارج التي تمّت منذ تشرين الأول ٢٠١٩ حتى اليوم تأمينا للشفافية الكاملة والمحاسبة.
5. أن يعمل بشكل أساسي على إدارة عمليات الاستيراد من الخارج التي بلغت قيمتها الإجمالية ١٩.٢٩ مليار دولار عام ٢٠١٩. وحتى ولو كانت اليوم قد انخفضت بشكل ملحوظ، فهي ما زالت تشكّل أساس العجز في الميزان الجاري. 

ونورد في السياق عينه ملاحظات "كلنا إرادة" والجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC) حول مشروع قانون "تنظيم وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية" الذي كان مطروحا للنقاش على طاولة مجلس الوزراء في شهر آذار الماضي.