في الأسابيع القليلة الماضية، تراجعت قيمة الليرة اللبنانية بشكل كبير في السوق الفعلية. وفي غضون يومين فقط، شهد سعر الصرف تراجعاً بنسبة ٢٥% ليصل إلى معدلات تتراوح بين ٥،٠٠٠ ليرة لبنانية و٦،٠٠٠ ليرة لبنانية للدولار الأمريكي الواحد. ووسط موجة غضب اجتاحت البلاد، وعدت السلطات النقدية والمسؤولون الحكوميون وقوات الأمن بخفض سعر الصرف إلى ما دون الـ٤ آلاف ليرة لبنانية في الأيام القليلة القادمة وذلك عن طريق ضخ الدولارات في السوق والرفع من صرامة الاجراءات الأمنية المتخذة بحق مكاتب الصيرفة غير الملتزمة والتداولات في السوق السوداء. 

والحقيقة أنّ المقاربة المقترحة من قبل الحكومة، كما كانت الحال بالنسبة إلى كافة التدابير المتخذة حتى الآن، هي سياسة آنية تسعى إلى كسب الوقت للتخفيف من حدة الغضب العام مؤقتاً وتمديد تمسك النظام بالسلطة. 

ولكنّ الضغط الأمني على السوق السوداء وتبديد الدولارات الاحتياطية القليلة المتبقية لن يفضيا إلى استقرار سعر صرف الليرة كما أنّ الافتقار إلى توجيه اقتصادي سليم لن يؤدي إلا إلى تفاعل الآثار الكارثية للأزمة وإلى تفاقم الأثر على المواطنين العاديين، مع استمرار تدهور قيمة العملة وعدم القدرة على تمويل استيراد المواد الأساسية. 

للشعب كلّ الحق في أن يغضب فالهدف الوحيد من التدابير المقترحة هو كسب الوقت على حساب انهيار النسيج الاجتماعي مزيداً.  

تأتي أزمة العملة هذه على خلفية انهيار اقتصادي أوسع بكثير كان له عواقب وخيمة على المواطنين، الذين ما انفكوا يخسرون وظائفهم ومدخراتهم وقدرتهم الشرائية والأمل في لبنان يوماً بعد يوم. وعلى الرغم من تزايد الإحباط الاجتماعي والاقتصادي والانهيار الاقتصادي الوشيك، واصلت السلطة نهجها السياسي المعتاد في الحكم: فقد أجرت التعيينات المالية على أساس المحاصصة، ولا يزال البرلمان يعطّل التشريعات الإصلاحية الرئيسية، ولم تبدأ الحكومة بعد في تنفيذ تدابير لإثبات جديتها ومصداقيتها.

والمطلوب هو استعادة الثقة في النظام اللبناني، وتأمين التدفقات الأجنبية، وإدارة احتياطيات العملات الأجنبية القليلة المتبقية بشكل استراتيجي. وقد أصبح من الواضح أنّ السلطة ببنيتها الحالية غير قادرة على تحقيق هذه الرؤية، ناهيك التصرف على أساسها. 

ولا شكّ في أنّ الاجراءات التي اتخذتها الحكومة يوم الجمعة كارثية لأسباب متعددة: 

• استنزاف غير مقبول لاحتياطي الدولار الأمريكي: يسعى البنك المركزي إلى استخدام جزء من الاحتياطي المتبقي لضخ الدولارات في السوق وخفض سعر الصرف بشكل مصطنع، مما يزيد من الخسائر على المواطن اللبناني. لذلك، لا بدّ من إجراء تدقيق لحسابات مصرف لبنان لتحديد حجم الخسائر بشكل صحيح، ومعرفة القيمة الحقيقية لاحتياطي العملات الأجنبية المتبقية. وينبغي بعد ذلك إدارتها من خلال قانون تنظيم الضوابط المالية طال انتظاره يعطي الأولوية لاستخدام العملات الأجنبية لاستيراد المواد الأساسية في الأشهر القادمة قبل وإذا تم الاتفاق مع المجتمع الدولي على حزمة إنقاذية.
• إنّ ضبط السوق بشكل أكثر صرامةً والقيام بعمليات بيع مستهدفة لن يؤديا إلا إلى تعزيز السوق السوداء: تقضي خطة الحكومة بالقيام بضبط السوق بشكل أكثر صرامةً لاستهداف السوق السوداء، وبوضع قيود شديدة على من يمكنه المشاركة في عمليات الصرف. وهذا لن يؤدي إلا إلى ارتفاع سعر الصرف الموازي والدفع بالسوق السوداء إلى الغوص مزيداً في العمل السري.
• إن استهداف أولئك الذين ينشرون المعلومات المضللة يشكّل تهديداً بالرقابة: لقد كلّفت الحكومة وزيرة العدل ملاحقة من ينشر مزاعم كاذبةً حول تراجع سعر العملة. وهذا يفتح الباب أمام قمع حرية التعبير ولن يؤدي إلا إلى زيادة الضبابية المحيطة بأسعار الصرف. 
• إنّ وضع انخفاض قيمة الليرة في إطار التلاعب بالسوق يهدف إلى إبعاد اللوم عن الأسباب الحقيقية:  حاول المسؤولون إلقاء اللوم على مؤامرة أجنبية وداخلية في ما يتعلّق بتدني سعر صرف الليرة فاتُهمت المعارضة بالتلاعب بسعر الصرف لتسوية حسابات سياسية. ولا شكّ في أنّ البعض يحول الاستفادة من عدم الاستقرار الحالي لتسوية الحسابات مع خصومه. ولكنّ حصر المشكلة بالمسائل السياسية هو محاولة لصرف انتباه اللبنانيين عن الأسباب الكامنة وراء استمرار انخفاض قيمة العملة وهي فقدان الثقة، والنقص في الدولارات، وتزايد العرض على الليرة بشكل سريع، وانهيار الليرة السورية، واستمرار سوء إدارة احتياطيات العملات الأجنبية، وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة.
• سيعود الطابع القصير الأمد لهذه الإجراءات ليطارد لبنان: بمجرّد أن ينفد البنك المركزي من الدولارات، لن يعود قادراً على دعم سعر الصرف بشكل مصطنع. وفي ظلّ استمرار غياب الثقة في النظام، من المحتمل أن يشهد سعر صرف الليرة اللبنانية إرتفاعاً أكبر، ممّا سيتأتى عنه عواقب مدمّرة على المواطنين. ولن يؤدّي تبديد الدولارات المتبقية إلا إلى تقليص قدرة لبنان على مواصلة تمويل استيراد المواد الأساسية، ولا سيّما الوقود والقمح والأدوية، في الأشهر القليلة المقبلة، ممّا من شأنه أن يؤدي إلى شحّ خطير في هذه المواد في المستقبل القريب.

من دون خطة طوارئ ترتكز إلى سياسة نقدية ومالية سليمة، فأنّ الأيام القادمة أسوأ من التي مضت.

يرجع انخفاض قيمة العملة إلى عوامل عدة: انعدام الثقة الذي تآكل باستمرار من قبل المسؤولين في السلطة، وعدم التوازن بين العرض والطلب بسبب سنوات من السياسات المالية والنقدية الكارثية التي أسفرت عن خسائر مالية غير مسبوقة تعادل أكثر من ضعف حجم الاقتصاد. ما لم يتم اتخاذ خطوات جذرية على الفور، فإنّ لبنان يواجه خطر انفجار مطرد للوضع: انهيار شديد لسعر الصرف، وتضخم متسارع، وانهيار اقتصادي أعمق بكثير مما هو متوقع حالياً. 

والمطلوب هو وضع خطة طوارئ تضع قائمةً شاملةً بتدابير قصيرة الأجل ترمي إلى ضبط أزمة العملة، التي دخلت مرحلةً جديدةً وشديدة الخطورة. كذلك، لا بد من تنفيذ خطة إنقاذ تقوم على النفاذ الكامل إلى جميع الحسابات العامة والتعاون الفعّال بين كافة مؤسسات الدولة.  

ولا مفر من الانتقال السياسي نحو دولة مدنية تقوم على سيادة القانون، وتدعمها سلطة قضائية مستقلة: فنظام السلطة الحالي قد خذل الشعب اللبناني.