بيروت، لبنان - قانون حق الوصول الى المعلومات لا يقتصر فقط على حق المواطنين بطلب المعلومات، بل يتضمن حقوقًا أخرى منها ما لا يتمّ تطبيقه كتعليل القرارات الإدارية غير التنظيمية ونشر جميع المذكرات ذات الطابع التطبيقي ونشر تقارير حول مصاريف الإدارات ونشر تقارير سنوية لجميع الإدارات المعنية. من هذا المنطلق، عقدت منظمة "كلنا إرادة" بالتعاون مع "المفكرة القانونية" مؤتمرًا صحفيًا يوم الثلاثاء ٣ أيلول، في فندق مونرو في بيروت، حول "تعطيل حق الوصول للمعلومات هو تحصينٌ للفساد". 

حضر المؤتمر كل من النائب السابق غسان مخيبر، الذي عمل طيلة وجوده في المجلس على إقرار قانون حق الوصول الي المعلومات، بالإضافة الى أسعد ذبيان من مبادرة غربال التي عملت عن كثب مع الإدارات لتطبيق القانون ونشرت عام ٢٠١٨ تقريرًا حوله. جاء هذا المؤتمر بعد صدور قرار عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ ٢٦ حزيران ٢٠١٩ برفض طلب قدمته جمعيتا "كلنا إرادة" و"المفكرة القانونية" للحصول على معلومات بشأن ملف إنتاج الطاقة الكهربائية. 

"ان مخالفة قانون حق الوصول إلى المعلومات ليست الأولى من نوعها، بل تكاد تكون الإدارات التي تخالف هذا القانون أكثر من الإدارات التي تنفذه بأمانة، وذلك وفق العديد من التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية"، اشارت المديرة التنفيذية لمنظمة "كلنا إرادة" هلا بجاني. 

وقد أتى هذا القرار بمثابة تراجع رسمي من قبل الحكومة عن التزامها بتطبيق قانون حق الوصول الى المعلومات الذي يشكل ركنا أساسيا من أركان الشفافية والمحاسبة.

"يشكل هذا القرار تراجعا عن مواقف الحكومة السابقة والتي كانت ذهبت إلى حد استثمار صدور القانون ونفاذه في محافل وتقارير دولية عديدة، لإثبات أنها جادة في مكافحة الفساد وآخرها تقرير للإعلان عن إنشاء موقع إلكتروني لمواكبة تطبيق القرار، تبين فيما بعد أنه لا يعمل"، شددت بجاني. 

ثمّ دعت المنضمتين الحكومة أن تعود وتؤكد في بيان واضح اللهجة ومن دون لبس، التزامها الأخلاقي والدستوري بتنفيذ قانون حق الوصول إلى المعلومات، مع التعميم على جميع الإدارات العامة وجوب تنفيذه. 

وختمت بجاني: "ندعو مجلس شورى الدولة إلى تأدية دوره في تحقيق دولة القانون وضمان حقوق المواطنين وحرياتهم ودورهم في مكافحة الفساد الذي ينهش بالدولة، من خلال إبطال هذا القرار، كما ندعو البرلمان الى فتح تحقيق في تمنع الإدارة العامة عن تنفيذ قوانينه المتصلة بمكافحة الفساد."

بدوره، شدد مؤسس ومدير مبادرة غربال اسعد ذبيان على جهد المبادرة لشرح قانون حق الوصول إلى المعلومات لأكثر من ١٠٠ إدارة الذي لم تتوقع السلطات السياسيّة أن يتلقفه الأفراد والمجموعات والمؤسسات ويصرّوا على تطبيقه ولكن فقد ١٨ إدارة من أصل ١٣٣ أبدوا استعدادهم لتطبيق القانون.

وأضاف: "عملنا لمدة عام على مرقبة موزانة الدولة اللبنانيّة والنفقات المعقودة في العام الأول الذي شهد موازنة صادرة عن المجلس النيابي وعلى الرغم من تحسّن النتائج في رد أكثر من ٦٥ إدارة من أصل ١٤٠ على طلباتنا، إلا أنّ 32 فقط هي التي زودتنا ببياناتها وحساباتها الماليّة."

وختم المؤتمر النائب السابق غسان مخيبر مشيرًا الى وجود إدارات لا تعتبر نفسها ملتزمة بتطبيق قانون حق الوصول الى المعلومات، كالقضاء وعدد من الشركات والمؤسسات التي تعنى بالخدمة العامة، ما يسلط الضوء على مشكلة أخرى في تطبيق هذا القانون وهي توسيع إطار الإدارات الملزمة بالتطبيق والزامها بالقانون.

وسلّط مخيبر الضوء الى عدم حاجة طالب المعلومات لتبيان صفة ومصلحة او سبب حاجته للمعلومات ما يشكل أهمية كبيرة مع محاولة لبنان الانضمام الى منظومة الحكومة المفتوحة، ففكرة حق الوصول الى المعلومات غير مرتبطة بضرورة استعمالها في المحكمة او الاعلام بل مرتبطة فقط بمبدأ شفافية عمل الإدارات.

على إثر المؤتمر، أطلقت "كلنا إرادة" و"المفكرة القانونية" عريضة للمطالبة بتطبيق قانون حق الوصول إلى المعلومات وتأكيد ضرورة تنفيذ هذا القانون الذي يشكل ركنا أساسيا من أركان الشفافية والمحاسبة.