المهمة والمخطط

المهمة

"كلّنا إرادة" هي منظمة مدنية للإصلاح السياسي تؤمن بقدرتنا على بناء أسس دولة حديثة وآمنة وفعالة ومستدامة وعادلة من خلال حوكمة تتسم بالصلابة والانصاف. "كلّنا ارادة" مموّلة حصرياً من قبل مواطنين لبنانيين، مقيمين منهن ومغتربين، يرغبون في إحداث تغيير إيجابي في بلدهم.

تعتمد الإدارة الداخلية ل"كلّنا إرادة" على اتخاذ القرارات بطريقة جماعية وعلى قواعد صارمة لتجنب أي تضارب في المصالح حيث تعهد أعضاء مجلس الإدارة بعدم الترشح للانتخابات أو المشاركة في أي استدراج عام للعروض.

إنّ "كلنا إرادة" تؤمن أنّ الشفافية والمساءلة ومشاركة المواطنين هي أساس الحوكمة الرشيدة فتعمل بالشراكة مع منظمات غير حكومية لبنانية عاملة في مجالات تهم المنظمة، وتسعى للنفاذ إلى المعلومات اللازمة لتسليط الضوء على عمل المؤسسات العامة. هدفنا ليس فقط كشف النقاب عن القضايا الشائكة، وإنّما أيضاً اقتراح الحلول والعمل من أجل تنفيذها بشكل مستدام.

ونحن نؤمن أنه للتاثير في الإصلاح السياسي لا بد من رفع الوعي بالقضايا العامة والعمل بنشاط وبشكل بناء لوضع الحلول. وذلك ممكن عبر إشراك الناخبين بطريقة شاملة أي المواطنين المعنيين والملتزمين، والناشطين، ومنظمات المجتمع المدني، والخبراء، والأحزاب السياسية في كلا السلطة والمعارضة، فضلاً عن صناع القرار.

المخطط

حقوق الإنسان والهوية المدنية

إنّ احترام الإنسان والحفاظ على كرامته وحريته وسلامته النفسية والجسدية من أرقى المثل الإنسانية العليا. ولضمان تطبيق هذه المثل، لا بدّ من أن تكون هوية المواطن الأولى هويةً مدنيةً تقوم على العدالة والمساواة. والمواطنون هم مصدر القوانين والأنظمة كافةً، ولا حاجة لهم لأي "وسيط" بينهم وبين الحكومة ومؤسسات الدولة. لذلك لا بدّ من تعزيز الهوية المدنية ورفع الحماية القانونية عن أي عمل يسيء إلى النساء والأطفال أو لا ينصفهم. كذلك، لا بد أن ينضم لبنان إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن يعمل على تحسين الظروف المعيشية في السجون، ووضع حدّ للاعتقالات التعسفية والتعذيب والاتجار بالبشر.

تحميلالمخطط الكامل

الدستور والنظام السياسي

إنّ "الديمقراطية التوافقية" في لبنان تشلّ الدولة وتستغلّ سلطاتها لخدمة الطائفية السياسية لا المواطنين، فيما تعزز الممارسة السياسية والقوانين من الطائفية والزبائنية والتخويف. لذلك لا بدّ من تحسين الدستور وتطويره باعتماد آليات تمنع تعطيل المؤسسات. كذلك لا بدّ من صياغة قوانين تجرّم تضارب المصالح والفساد وهدر الموارد وإساءة استخدام الأموال العامة والعمل على تطبيقها بشكل صارم. كذلك لا بدّ من تعزيز الفصل بين السلطات وحصر تشكيل حكومات وحدة وطنية بالحالات القصوى فقط على غرار الحروب. من جهة أخرى، من الضروري اعتماد الكوتا النسائية بشكل تدريجي إلى أن تتحقق المساواة في عدد المرشحين والمقاعد، وذلك لتشجيع المرأة على دخول المعترك السياسي. كما ويجب تخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنةً والسماح بالتصويت في مكان الإقامة بدلاُ من مكان تسجيل الأسر تاريخياً.

تحميلالمخطط الكامل

الطائفية

لقد أثبت النظام السياسي الطائفي فشله في إنتاج مواطنين حقيقيين ومجتمع مستقر، بينما أسهم في انتشار الفساد وإقامة نظام مساءلة وحوكمة يفتقر إلى الفعالية. ولا شكّ في أنّ حكومةً تعتمد على منطق مدني هي السبيل الوحيد نحو إقامة دولة حديثة ومنتجة وعادلة تصون الاختلافات الديمقراطية، ولا تحل فيها الشعارات عن حقوق الطوائف محل حقوق المواطنين. كذلك فإنّ إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي ينبغي تحقيقه على أساس خطة تدريجية.

تحميلالمخطط الكامل

الأحوال الشخصية

لا بد لحرية المعتقد، التي يكرسها الدستور، أن تشمل حرية الضمير وهي مقدسة قدسيّة المعتقدات الشخصية. ولا بد من تعزيز حرية المعتقد عبر السماح للمواطنين بالاختيار بين قوانين الأحوال الشخصية المدنية أو الطائفية، مع ضرورة أن تكون الحكومة والقوانين الضامنة الأولى لحريات المواطنين وحقوقهم.

تحميلالمخطط الكامل

العدالة الاجتماعية والخدمات الأساسية

لم تشكّل العدالة الاجتماعية في أي وقت من الأوقات أولويةً بالنسبة إلى النظام السياسي في لبنان، حيث أنّ الفقر والعوز هما السبيل لكسب الأصوات وتوطيد الزبائنية في حين أنّه كان لا بدّ من التركيز على ضمان الاحترام والعيش الكريم للمواطنين. وتعتبر الرعاية الصحية والتعليم وضمان الشيخوخة حقوقاً طبيعيةً على الحكومة توفيرها للجميع. كذلك فإنّ توفير سكن لائق وفرص عمل هو في صميم العدالة الاجتماعية.

تحميلالمخطط الكامل

النظام القضائي والإدارة العامة والرقابة على عمل الحكومة

لقد حوّلت الممارسة السياسية الإدارة العامة إلى أداة في خدمة النظام السياسي و زبائنيته، فيما أعاق التدخل السياسي استقلال القضاء ودوره كضامن لحقوق المواطنين.

وقد أدى سوء إدارة الموارد البشرية والهيكلية والتنظيمية والتوظيف التعسفي إلى نشوء قطاع عام متضخم يفتقر إلى الفعالية والكفاءة. إضافةً إلى ذلك، تمّ إنشاء إدارات وصناديق بديلة تخضع لقواعد المحسوبية نفسها.

ولا يمكن في هذا الإطار اعتبار النظام الذي لا يحترم استقلالية القضاء نظاماً ديمقراطياً. فالكفاءة والشفافية والمساءلة هي الركائز الثلاث لبناء إدارة عامة ناجحة. لذلك، لا بدّ من تجريم التدخل السياسي في عمل القضاء أو الإدارة العامة بشكل صارم. ولا بدّ من إعادة هيكلة الإدارات العامة المركزية والإقليمية، وتعزيز وتطبيق القوانين التي تتيح للمواطنين النفاذ إلى المعلومات.

وينبغي على النواب والوزراء وموظفي الدولة من الفئة الأولى وكبار المسؤولين أن يقدموا كشوفاً بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأولادهم وبحساباتهم المصرفية بشكل منتظم، وأن يرفعوها إلى لجنة متخصصة.

تحميلالمخطط الكامل

الاغتراب

يعدّ الاغتراب اللبناني ثروة وطنية ودلالةً في الوقت نفسه على عمق الأزمة في البلاد. غير أنّ الفساد والسياسات الاقتصادية لم تسمح باستثمار أموال المغتربين في صناعات إنتاجية، مما قلل من القدرة التنافسية وغذى النموذج اللبناني للاقتصاد الريعي. ويلعب المغتربون الجدد دورا هاماً ومباشراً في وضع حدّ لظاهرة الهجرة كما أنهم يسهّلون اندماج لبنان في الاقتصاد العالمي والإقليمي. لذلك لا بدّ من تعجيل تطبيق قانون الجنسية، وضمان التمثيل السياسي للمغتربين وتعزيز الشراكة الاقتصادية معهم. كذلك لا بدّ من إنشاء وزارة مستقلة للمغتربين اللبنانيين.

تحميلالمخطط الكامل

إنضم إلى قائمتنا البريدية