إنّ مشروع قانون #الموازنة العامّة ليس فقط منفصلًا عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي لا بل هو فارغ تماما من أيّ من الإصلاحات المطلوبة ويكرّس سياسات مجحفة وقصيرة الأمد، الهدف منها فقط تقديم مشروع يستبق إطلاق المحادثات مع صندوق النقد الدولي والتهرب من المساءلة.

يهدف مشروع #الموازنة المقترح الى إضفاء الشرعية على عمليّة تحويل ودائع #الدولار إلى الليرة (المادة 132)، في ظلّ غياب أيّ قانون مصرفي ملائم وأيّ خطّة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، بمعنى آخر تعمّد توزيع الخسائر وفق الآلية الأكثر عنفًا وإجحافًا ووفق قرارات مصرف لبنان التعسفية.

تمنح المادة 109 من مشروع الموازنة صلاحيات استثنائية لوزير المالية كتعديل الضرائب على مدى سنتين، في انتهاك صارخ للمادة 82 من الدستور التي حصرت حق فرض الضرائب وتعديلها بالمجلس النيابي، كما وتمنحه المادة 133 صلاحية تحديد سعر الصرف الواجب اعتماده لتحصيل هذه الضرائب.

كما ويكرّس مشروع الموازنة نهج اعتماد أسعار صرف متعدّدة، كأداة لتوزيع الخسائر مطيحًا بالاستقرار النقدي اللازم لتحقيق التعافي. 

أخيرا، ان غياب أي إطار عمل شامل ومناسب، يثير الشكوك حول مصداقية أرقام الموزانة المقترحة. ولذلك، نرفض رفضًا تامًّا كامل التدابير المالية الواردة في المشروع والقائمة على نظام ضريبيّ يكرس اللامساواة وغياب أي إنفاق عام استراتيجي على الحماية الاجتماعية والبنى التحتية الأساسية.