يرتبط مخزون القمح وعمليّة استيراده باستنسابية حاكم مصرف لبنان، الذي يفرج بالقطّارة عن العملات المطلوبة للدفع للموردين، علمًا أن استيراد القمح يتمّ بنسبة 90% وفق السعر الرسمي (1500 ليرة للدولار الواحد) بحيث يكلّف هذا الدعم أكثر من 20 مليون دولار شهريًا.

في الواقع، منذ ما قبل اندلاع الحرب في #أوكرانيا، أُدرِج #لبنان على قائمة البلدان المأزومة من ناحية الأمن الغذائي. أمّا الآن، فقد أصبح نفاد المواد الأساسية مثل القمح والسكر أمرًا واقعًا وداهمًا، وبالتالي بات الوضع أكثر خطورة.

تشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى أن أكثر من 1.3 مليون مواطن لبناني يعانون من انعدام الأمن الغذائي. تفاقم هذا الوضع الحرج بسبب الاضطرابات العالمية المُرتبطة بالحرب في أوكرانيا، مما أدى الى ارتفاع أسعار البنزين والمازوت بشكل كبير، وخروج أسعار المواد الغذائية عن نطاق السيطرة.

تدّعي السلطات أنها سوف تستورد نحو 50 ألف إلى 100 ألف طن من القمح، وهو ما يكفي شهرًا إلى شهرين من الاستهلاك، بالتوازي مع زيادة طلباتها من المساعدات الدولية. لكن مع كلّ يوم يمرّ، يزيد خطر نقص القمح في ظلّ التأخير في إتمام التحويلات المالية لاستيراده وبالتالي شحنه.

هناك حاجة ملحّة لتجنب كارثة إنسانية جديدة مما يتطلب الإسراع بطلب شراء القمح، فضلا عن ضرورة وضع استراتيجية للأمن الغذائي تقوم على تأمين الإمدادات والاحتياطيات، وعلى استراتيجية زراعية، وأيضًا على سياسة تنموية مُستدامة في ظل ازدياد حالات سوء التغذية بسبب الإفقار الشامل للسكان.

يشكّل قمح البحر الأسود أكثر من 90% من واردات القمح اللبنانية، أمّا الاحتياطيات الموجودة فهي بالكاد تكفي لتلبية استهلاك شهر واحد.