لا حدود لفجور السلطة السياسية في سعيها الحثيث للإفلات من مسؤوليّاتها عن جريمة 4 آب من خلال تعطيل عمل القاضي طارق البيطار منذ أشهر، وكان آخر الممارسات التعطيلية إرسال وزير العدل هنري خوري كتاباً عاجلاً إلى مجلس القضاء الأعلى يطلب فيه تعيين محقق عدلي رديف لمعالجة الأمور المستعجلة في ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت. 

إنّ استجابة مجلس القضاء الأعلى ورئيسه سهيل عبود، لطلب وزير العدل إذعانٌ تام وخضوعٌ مهين للسلطة السياسية وإخلال فاضح لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية.

ان ما يحول دون قدرة المحقق العدلي الأصيل في القيام بمهامه سببه الوحيد عرقلة السلطة السياسية للتحقيق بفعل طلبات الردّ والمخاصمة والارتياب التي أثقلت التحقيق ومنعت القاضي من القيام بعمله. وكان آخر أدوات العرقلة امتناع وزير المال يوسف الخليل عن توقيع مرسوم تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز.  

كان الأجدى بمجلس القضاء الأعلى ورئيسه سهيل عبود أن يرفض طلب وزير العدل، ويصرّ على أنّ عرقلة التحقيق لا يمكن أن تشكّل سبباً لقبول طلب تعيين محقق عدلي رديف طالما أنّ لا سبب شخصي أو صحي يحول دون قيام القاضي البيطار بعمله.

كما أنّ الطلب تخطى تماماً حدود الوضع الصحي والإنساني للموقوفين ليعطي المحقق الرديف مهمّة البتّ بالدفوع الشكليّة التي من شأنها فتح المجال أمام وقف ملاحقة السياسيين، فتكون السلطة السياسية والقضائية أتّمت خطّتها لتعطيل التحقيق وطمس الحقيقة ووقف التعقبّات بحق أزلامها في المجزرة المرتكبة يوم 4 آب 2020. 

ما جرى بالأمس هو ضرب للعدالة بعرض الحائط وتخل تامّ عن حقوق أهالي الضحايا وعموم اللبنانيين واللبنانيات. إنّ العدالة لا تتجزأ، فالمحاكمة العادلة للموقوفين لا يمكن أن تكون على حساب الحقيقة وإنصاف الضحايا، عبر اتّخاذ إجراءات تتّسم بمخالفات فادحة لأبسط المعايير القانونية.