أقرّت الحكومة مشروع قانون موازنة 2022 في شباط الماضي وأرسلته إلى مجلس النواب، الذي أحاله مُجدّداً إلى لجنة المال والموازنة لإجراء تعديلات عليها، ومن المتوقع التصويت عليها في جلسة ٢٦ أيلول الحالي لإقرارها، أي قبل 3 أشهر من قرب انتهاء السنة التي أعدّت الموازنة لأجلها. علماً أنّ التأخّر في إصدارها دفع إلى إقرار عدد من بنودها بالمفرّق بموجب قوانين معجّلة في الجلسة التشريعيّة التي عُقِدت في تموز الماضي.

الخلاصات الرئيسيّة:

يغيب عن مشروع موازنة 2022، على الرغم من قرب انتهاء السنة التي أعدّت لأجلها، كلّ الإجراءات والإصلاحات الماليّة والاقتصاديّة والضريبيّة المطلوبة لحماية المجتمع وبناء اقتصاد مُنتج ومُستدام، والأسوأ  أنّ أرقامها لا تزال غير نهائيّة وتخضع للبزار السياسي الاعتباطي.

1. الخروح عن المواعيد والأصول الدستوريّة

• يُعدّ إقرار موازنة العام 2022 خارج المواعيد الدستوريّة، وبعد إنفاق المال العام وجبايته لأكثر من 8 أشهر من السنة، مجرّد إجراء شكلي كونه أحد شروط صندوق النقد الدولي المُسبقة لإبرام اتفاق معه.
• أمّا إقرارها من دون قطع حساب مُدقّق من ديوان المحاسبة فهو استمراريّة لنظام العفو والتهرّب من المساءلة.

2. الخلو من أي رؤية استراتيجيّة

• تُعدُّ الصيغة الحالية من مشروع القانون مجرّد عمل محاسبي اذ يخلو مشروع الموازنة من أي رؤية استراتيجيّة للنهج المُفترض اتباعه على المدى المتوسّط لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلّي وإعادة التوازن إلى الماليّة العامّة وبالتالي بإنعاش النموّ الاقتصادي والاستثمار العامّ والخاصّ وإحقاق العدالة الاجتماعيّة. 
• يقلّص مشروع الموازنة حجم الدولة إلى حدود هزيلة، بحيث لا تتجاوز مجمل نفقاتها 1.2 مليار دولار أميركي، وفق سعر الفعلي، كدليل واضح عن إقالة الدولة من أي دور اجتماعي واقتصادي مُمكن ويُفترض أنّ تلعبه لتلبية حاجات المجتمع وبناء اقتصاد عادل ومُستدام.

3. أرقام غير دقيقة وغير نهائيّة 

• لا ينطبق على مشروع القانون المُقترح أبسط مواصفات الموازنة العامّة: فلا النفقات مُحتسبة بدقّة وواقعيّة، ولا توقّعات الإيرادات موثوقة. لا يزال النقاش الاعتباطي دائراً لتحديد قيمة النفقات والإيرادات بعيداً من أي مقاربة واقعيّة أو علميّة.
• لا تزال قيمة الإيرادات المتوقّعة "عالقة" بانتظار إقرار مجلس النواب لسعر الدولار الجمركي، الذي يُقترح تحديده بين 12 ألف و14 ألف ليرة، بدلاً من 20 ألف كما كان مُقرّراً من الحكومة، وذلك بعيداً من أي مقاربة علميّة وبغياب إصلاحات جذريّة أهمّها توحيد سعر الصرف والاصلاح الضريبي كما مكافحة التهريب والتهرّب من الرسوم الجمركيّة.

4. موازنة مكبّلة بفعل غياب الإصلاحات الأساسيّة

• تستنزف ثلاث نفقات رئيسيّة معظم اعتمادات الموازنة وهي: خدمة الدَّيْن والرواتب والأجور والتحويلات إلى مؤسّسة كهرباء لبنان. وبالتالي لا يمكن الإشارة إلى أي تحسّن في الماليّة العامّة أو إعادة تحديد أولويّات الإنفاق في غياب الإصلاحات الأساسيّة التي تتناول إعادة هيكلة الدَّيْن العام والقطاع العام وقطاع الكهرباء.
• من ناحية الإيرادات، تطغى العشوائيّة على الضرائب والرسوم المفروضة بسبب رفض الطبقة الحاكمة الانتقال نحو سياسات ضريبيّة عادلة وتصاعديّة وشاملة، تزداد الحاجة إليها راهناً لإعادة التوازن بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة عبر تكليف الثروات والمداخيل المرتفعة والمُخبّأة، ووضع الاقتصاد على مسار الاستدامة والاستقرار عبر تحفيز القطاعات المُنتجة.
• يُهدِّد غياب الإصلاح الجدّي والحقيقي بأنّ يُعاد تجذير المشكلات البنيويّة نفسها عند إعداد موازنة العام 2023، بدلاً من تكريس نهج إصلاحي وتقدّمي يحدّ من التفاوتات الاجتماعيّة واقتصاد الريع غير المُنتج.