تعبّر “كلنا إرادة” عن قلقها الشديد إزاء تضييق مساحات حرية التعبير مع تصاعد وتيرة قمع الحريات الفردية والعامة وانحدار مستوى مراعاة حقوق الإنسان الذي يشهده لبنان في الآونة الأخيرة. فمن استدعاءات الناشطين والصحفيين إلى مراكز التحقيق الأمنية والتوقيف والمحاكمة أمام القضاء الجزائي، مرورا بمحاولات وزير الثقافة منع عرض أحد الأفلام، وملاحقات لمواطنين على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وصولا الى مواقف أطلقها سياسيون وبعض رجال الدين، وفي مقدمتهم أمين عام حزب الله، والتي دعت صراحة الى قمع الحريات الفردية ونشر خطاب الكراهية والتحريض المباشر بحق مجتمع الميم وبحق النواب الذين قدّموا اقتراح قانون لإلغاء تجريم المثلية الجنسية.

لقد بات واضحا أن ما يجري ليس مجرد أحداث متفرقة، بل هو توجّه ممنهج ومتصاعد، ما يشير أن السلطة السياسية قد قررت اللجوء الى تكتيك معروف تعتمده كل الأنظمة القمعية عبر خلق حالة من الذعر الأخلاقي لصرف النظر عن إخفاقها في إدارة البلاد ومسؤوليتها عن الانهيار الحاصل وفشلها في التعامل معه. هذه السلطة العاجزة عن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والتي أهدرت ممارساتها الفاسدة مليارات الدولارات من الأموال العامة، وبدلا من العمل بمسؤولية تجاه مطالب المتظاهرين والتوجّه الى المساءلة والمحاسبة، تشنّ هذه السلطة حملة قمع بوجه الناشطين والاعلاميين وتحاول جاهدة أن تفرض رقابة على حرية التعبير والثقافة والفنون، كما وتسعى الى نشر خطاب الكراهية واستهداف الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة. 

في ظل هذه الأجواء، تؤكد "كلنا إرادة” على تلازم معركة الحريات العامة والفردية التي كفلها الدستور اللبناني والمواثيق الدولية، مع المواجهة السياسية والدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع ككل. إن الدولة اللبنانية مطالبة باحترام التزاماتها الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزام بصَون حقوق جميع الناس في حرية التجمّع والتعبير وتكوين الجمعيات، وكذلك إلغاء النصوص القانونية التي تجرّم المثلية الجنسية. 

لبنان بلد الحريات العامة وحقوق الإنسان، وهذه وتلك يكفلها الدستور، وأي استهداف لهذه الحريات يقضي على خصوصية لبنان برمّتها، والشعب اللبناني الذي اعتاد على ممارسة حرية التعبير عن الرأي في أصعب الظروف، لن يسمح بإعادة عقارب الساعة إلى الدولة القمعية البوليسية البائدة، والتي تشكل الخطر الأكبر على تماسك المجتمع.