على وقع استمرار الحرب والجرائم الإسرائيلية على غزّة، يستمر التصعيد في جنوب لبنان مع ارتفاع مخاطر الانزلاق نحو الحرب المفتوحة وسط تصاعد تهديدات المسؤولين الإسرائيليين بشن حرب استباقية مدمرة على لبنان. كما وتستمر الاعتداءات وجرائم الحرب الاسرائيلية التي أودت بحياة مدنيّين وعسكريّين وصحافييّن. تستنكر كلنا إرادة هذه الاعتداءات وتعلن تضامنها الكامل مع أهل الجنوب الذين اضطروا الى مغادرة قراهم.

في ظل هذه الأجواء، يستمر التّغييب المتعمّد للدّولة عن القيام بواجباتها الدّستورية والسّيادية، الامر الذي يزيد من احتمالات ان ينعكس أي تصعيد على تماسك الدولة والمجتمع اللبناني. ان هذا الغياب للدولة لم يأت من فراغ، بل هو نتيجة مباشرة لتعطيل واضعاف المؤسّسات الدستورية بما جعل القرار السّياسي خارج اطرها، وسهّل عملية سيطرة حزب الله على القرارات الاستراتيجية في لبنان. 

في هذا السياق، شكل البيان الصادر عن "حركة حماس" والذي أعلنت فيه تأسيس ما يسمى "طلائع طوفان الأقصى" انطلاقاً من لبنان، استمراراً لنهج انتهاك الّسيادة اللبنانية وهو مرفوض تماماً بالشّكل وبالمضمون. ان التّوضيح اللاحق الصادر لا يبدّد المخاوف حول قيام حماس أو أي فصيل فلسطيني آخر باستخدام أراضي لبنان لأغراض عسكرية بغطاء مباشر من حزب الله. ان القوى العسكرية والأمنية الرسمية مطالبة بالتصدي الحازم لمحاولات العودة الى المرحلة التي تحول لبنان فيها الى ساحة مستباحة للمنظمات الفلسطينيّة المسلّحة.

ان الموقف اللبناني الداعم لقضية وحقوق الشعب الفلسطيني لا يمكن ان يبرر، وبأي شكل من الأشكال، استباحة لبنان مجددا، وبالتّالي لا يمكن لأي فريق سياسي لبناني أو خارجي، وبالأخص حزب الله، أن ينفرد في اتخاذ قرار الدخول في الحرب وأن يبدّي مصالحه وتقاطعاته الإقليمية والدولية على المصلحة الوطنية العليا، سيّما وأن النّتائج المترتبة عن أي تدخّل سيتحمل وزرها المجتمع اللبناني ككل.

لذلك، تؤكد كلنا إرادة ان الجهة الوحيدة المخوّلة ضمان أمن وسلامة اللبنانيين جميعاً والجنوبيين خصوصاً هي الدولة بكافّة مؤسساتها السياسية والدبلوماسية والأمنية، من خلال العمل على تجنيب لبنان الدخول في أي حرب لا تصب في مصلحته. كما وتطالب باحترام كافة قرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان لا سيما القرارات 1559 و1595 و1757 و1680، وبالقرار 194 الضامن لحق عودة اللاجئين الفلسطينيّين.

ان المصلحة الوطنية تقتضي اليوم الالتزام بتطبيق بالقرار1701 لما يمثّله من إطار دولي لحماية لبنان، ومنع التصعيد العسكري وإعادة الهدوء على طول الخط الأزرق وذلك عبر اتخاذ الاجراءات اللازمة لتمكين الجيش اللبناني ومعه قوات الطوارئ الدولية من القيام بمهامها في ضمان أمن منطقة جنوب الليطاني. 

لذلك، على الدولة اللبنانية التحرك فوراً على الساحة الدولية للمطالبة بوقف اعتداءات إسرائيل على الحدود داخل الأراضي اللبنانية، ووقف انتهاكاتها للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية، على ان يترافق ذلك مع العمل على تطبيق كامل القرارات الدولية وترسيم الحدود البرية، بما يسهم في تعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها، وفرض العودة الى قواعد اتفاقية الهدنة للعام 1949. 

لقد أثبتت الاحداث منذ 7 تشرين الأول 2023، أهمية تحقيق السيادة الوطنية الكاملة والتامة عبر استرجاع القرار الوطني إلى المؤسسات الدستورية والتصدي لكل محاولات رهن البلاد لحساب مصالح القوى الخارجية وإعادة ترميم علاقاتها الدولية والعربية المبنية على المصلحة الوطنية التي تحدّدها السلطات الدستورية حصراً. وعلى القوى السياسية المؤمنة بهذا التّوجه ان توحد جهودها، وان تضغط من أجل إعادة الانتظام الى المؤسسات الدستورية عبر انتخاب رئيس للجمهورية وفق الآلية المنصوص عليها في الدستور وعدم الاستسلام للعبة التسويات الإقليمية والدولية.