الأزمة في سنتها الخامسة

سياسة تضييع الوقت والودائع مستمرة

1-  القطاع المصرفي: إساءة أمانة بددت الودائع

• منذ اكتوبر ،2019 والمصارف بحالة التوقف عن الدفع وهي لا تعاني فقط من النقص بالسيولة بل هي بالأحرى في حالة إفلاس غير معلنة
• هذا الوضع ناتج عن سوء أمانة المصارف عبر مغامرتها بأموال المودعين وادعها في مصرف لبنان الذي بدوره بددها بالتواطؤ مع السلطة السياسية
  
• نتج عن ذلك فجوة في القطاع المالي تبلغ حوالي 70 مليار دولار، وهي مهولة وتستدعي إعادة هيكلة القطاع المصرفي بكامله

2-  »قدسية الودائع «: شعار بددته سياسة اللاسياسة

• تكرر منذ أكثر من أربع سنوات شعار «قدسية الودائع»، فيما تخسر هذه الودائع كل يوم من قيمتها بغياب أي حل جدي
• في العام 2017 ، كان يمكن حماية جميع الودائع لو تصرفت السلطة بالوقت المناسب لصالح جميع اللبنانينين (بحسب صندوق النقد الدولي)
• في العام 2020 ، كان يمكن حامية كافة الودائع حتى 500 ألف دولار (مبوجب خطة لازارد/دياب)
• في العام ،2022 انخفض السقف الأقصى للاسترداد التام إلى 100 ألف دولار(مبوجب خطة حكومة ميقاتي)
• اليوم، حتى هذا السقف أصبح من الصعب حاميته، بعد أن خسرنا أكثر من 25 مليار دولار منذ العام
  

3-  التعويض عن 90 % من المودعين.. مازال ممكنا

• حوالي %90 من الودائع هي تحت سقف المئة ألف دولار، أي حوالي 1.2 مليون من أصل 1.4 مليون وديعة(بحسب آخر الأرقام المسربة)
• تحتاج حامية أول 100 الف دولار من كل وديعة إلى حوالي 30 مليار دولار، أي حوالي ثلث قيمة الودائع المتبقية من المصارف

• إعادة هيكلة القطاع المرصيف وخطة التعافي المطروحة اليوم تضمن حامية هذه الغالبية

• أما الرصيد المتبقي من الودائع فيتم تحويله الى صندويق اسرتداد الودائع، ومن الممكن ان يمول على سبيل المثال من حجز الأموال غير المشروعة  للمسؤولن اللبنانيين، وعبر اعادة تحويل الأموال المرسلة إلى الخارج بعد تشرين الأول 2019.

4-  إحترام هرمية المسؤوليات: أساس لإسترداد الودائع

        يجب أن تخضع عملية اسرتداد الودائع إلى تسلسل هرمية المسؤوليات، عبر

• توفير أكبر حماية ممكنة للودائع على ان يتم حماية كامل الودائع تحت سقف معين، وكذلك حماية صناديق التقاعد والصندوق الوطني للضامن الاجتامعي
• استثناء الودائع الناتجة عن أموال غير مشروعة، من جرائم الفساد وتبييض الأموال و التهرب الضريبي
• اسرتداد أموال الفوائد الزائدة والأرباح الاستثنائية والمكافأت
  
• تحويل جزء من الودائع إلى أسهم والتزامات صادرة عن البنوك القابلة للاستمرار
  

• تحويل الرصيد المتبقي من الودائع إلى صندوق اسرتداد الودائع والعمل على اسرتداد أقصى حد ممكن منها
  

5-  بيع أصول الدولة: اقتراح غير مجد وغيرعادل

• في محاولة للهروب من مسؤولية اعادة الهيكلة، يقوم البعض من المسؤولين المصرفيين والسياسيين بالضغط لبيع أصول الدولة لتسديد ما تبقى من ودائع

• الحقيقة أنهم يبيعون أصول هي ملك لجميع اللبنانيين لتسديد ودائع هي ملك %10 من المودعين

•  الأجدى إدارة هذه الأصول بطريقة محرتفة وإرشاك القطاع الخاص حيث هناك حاجة لإدارتها، واستخدام ارادتها لخدمة كافة اللبنانيين

6-  الحل الوحيد: إعادة هيكلة المصارف ومحاسبة المسؤولين

• يجب التوقف عن سياسة هدر الوقت والمباشرة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة التوازن إليه ضمن خطة متكاملة
  
• يبقى المفتاح هو محاسبة المسؤولين السياسيين والماليين عن هذه الخسائر، وهذه المحاسبة مشروطة برفع السرية المرصفية والتدقيق االجنائي وتأمين استقلالية القضاء