منذ أربع سنوات، تستمر السلطتان السياسية والمصرفية بمحاولة إسقاط أي مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، بما في ذلك مشروع قانون معالجة اوضاع المصارف المطروح على مجلس الوزراء، مُعلقتان بذلك مصير المودعين لأجل غير محدّد.

لدى «كلّنا إرادة» تحفّظات أساسية على هذا المشروع، لا سيما لناحية تصنيف الودائع ومعالجتها، والضبابية المحيطة بصندوق استرداد الودائع، وأسس حوكمة عملية إعادة الهيكلة، ولكنها في الوقت نفسه تعتبر أن المشروع المطروح يشكّل إطاراً تقنياً سليماً ويمكن أن يشكّل بذلك نقطة بداية لفتح النقاش حول الحلول الممكنة.

الورقة الكاملة في الملف المتوفر أدناه للتحميل