-         خفض المساعدات النقدية للاجئين:

تواجه الأمم المتحدة، بما في ذلك المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تحدّيات تمويليّة كبيرة. ونتيجة لذلك، تمّ تخفيض الدعم للاجئين السوريين في لبنان. سيؤثر ذلك على أكثر من 88 ألف أسرة (400 ألف شخص)، فيما ستستمرّ المساعدات لحوالَيْ 190 ألف أسرة (900 ألف شخص)، أي أن الدعم سيتم قطعه نهائياً عن بعض الأُسَر وسيستمر للبعض الآخر، وهذا يشكّل انخفاضًا بنسبة 32٪ في عدد المستفيدين.

-       سياسة اللاسياسة للدولة اللبنانية 

فشلت السلطات اللبنانية في اعتماد سياسة واضحة إزاء مسألة اللاجئين السوريين، ولم تقدّم أيّة حلول واقعية للتعامل مع الأزمة، كما فشلت في إدارة الملف بطريقة ثابتة ومستقرة. في العام 2014، عبّرت عن موقفها الرافض لدمج اللاجئين وبناء المخيّمات في ورقة رسميّة، وهو ما انعكس بعدم تنظيم الوجود السوري وتركه مُتفلّتاً وخلق العديد من الإشكاليّات. أمّا في العام 2020، أكّدت السلطات على ضرورة العودة الآمنة في ورقة صادرة رسميّة لا تزال مُجرّد حبرٍ على ورق.

• عام 2022، طرح وزير المهجرين خطة لإعادة المواطنين السوريين إلى سوريا بمعدّل 15 ألف سوري كل شهر، ولكنها باءت بالفشل لأنها كانت تعتمد بشكل أساسي على تعاون السلطات السورية مع المسؤولين اللبنانيين.

• وفي آذار 2024، أطلقت وزارة الداخلية والبلديات خارطة طريق لتنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين وآلية عودتهم، ولكن دون نشر تفاصيل هذه الخطة.

• انسحبت الدولة اللبنانية من مسؤوليّتها في تنظيم هذا الوجود وإدارته مُتحجّجة بشبح التوطين. ففي العام 2011، توقّفت عن تسجيل اللاجئين وحوّلت هذه المهمّة إلى مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، بحيث تخلّت عن تكوين قاعدة بيانات عن ديموغرافيا اللجوء، ممّا أضعف قدرتها على فهمها والاستجابة للأزمة على مختلف الصعد بما فيها تنظيم سوق العمل. وفي العام 2015، طلبت الحكومة اللبنانية من المفوضية التوقّف عن تسجيل اللاجئين.

• في ظلّ عدم تبنّي الدولة اللبنانية لأي مقاربة موحّدة لأزمة اللجوء، طُبعت علاقتها مع المجتمع الدولي بالابتزاز من أجل الحصول على الدعم المالي عبر قنوات المساعدات، وإنّما من دون استخدام هذه المساعدات بطريقة مُستدامة تفيد اللبنانيين والسوريين في آنٍ معاً. 

• اصطدمت إدارة الدولة اللبنانية لملف اللجوء بإشكالية التعامل مع النظام السوري المحكومة بالانقسامات السياسية الداخلية والمواقف المتعارضة. ففي حين بقي التنسيق على المستويين الأمني والسياسي قائماً بين الدولتين، وفيما أقرّت الدولة اللبنانية في "ورقة السياسة العامّة لعودة النازحين" لعام 2020 أن أحد أهم أركان نجاح العودة الآمنة للنازحين هو التعاون والتنسيق مع الدولة السورية بوصفها الجهة الوحيدة القادرة على تأمين الضمانات اللازمة، رفض البعض الآخر التطبيع مع النظام السوري فيما شكّل قانون قيصر وخطر التعرُّض للعقوبات معطى إضافياً لرفض هذا التعامل.

معوّقات العودة 

من جهة النظام السوري:

- يرفض النظام السوري عودة اللاجئين خوفاً من التفريط بالنتائج العسكرية والميدانية التي حقّقها في مناطق النفوذ السنّي كنتيجة لإعادة اللاجئين ذات الغالبية السنِّية.

- يؤدّي خوف اللاجئين من ردّة فعل النظام حيالهم إلى عدم عودتهم إمّا لأن عدداً كبيراً منهم تهرّب من الخدمة العسكرية الإلزامية أو بسبب مواقفهم المعارضة للنظام.

- يزيد الواقع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا من صعوبة العودة الطوعية للاجئين، خصوصاً أن معظم المناطق التي هربوا منها إمّا دُمِّرت بالكامل أو استحوذ عليها نازحون داخليون آخرون، أو صودرت عقاراتهم وأراضيهم من قبل النظام السوري بموجب قوانين الاستملاك التي أصدرها.

من جهة المجتمع الدولي: 

-  يُصرُّ المجتمع الدولي على حلّ سياسي للصراع في سوريا كشرطٍ لتقديم الدعم المالي لإطلاق عملية إعادة الإعمار، ممّا يضعف فعالية تدخُّلاته لحلّ الأزمة. فحتّى اليوم، وفي إطار برنامج التعافي المبكر، اقتصر تدخّل المجتمع الدولي على مشاريع إعادة التأهيل في المناطق السورية المأهولة بالسكان حصراً.

-  إزاء هذا الواقع، تبرز عدم قدرة المجتمع الدولي على تقديم أي حلّ بديل للّاجئين عدا عن توفير المساعدات لهم في لبنان واعتماد سياسة تكريس الأمر الواقع. 

مقاربة الحلول: تنظيم وجود اللاجئين وتفعيل دبلوماسية العودة

1-         الإجراءات التنظيمية على المستوى اللبناني: المصلحة الوطنية في تنظيم الوضع القانوني والاجتماعي للاجئين

إذا كانت مصلحة لبنان الرئيسية تكمن في العمل على عودة اللاجئين إلى الداخل السوري أو إعادة توطينهم في بلدان أخرى، كذلك هو الحال بالنسبة لتنظيم وجودهم. ينبغي بالتالي تنظيم وضعهم القانوني والاجتماعي من أجل إدارة أكثر فعالية للأزمة، وذلك من خلال خطوات عملية على عدّة أصعدة:

-    استكمال قاعدة البيانات المتعلّقة باللاجئين السوريين بالاستناد إلى قاعدة البيانات التي حصل عليها لبنان من مفوضية اللاجئين، ما يسمح بالتمييز بين الفئات المختلفة للسوريين المتواجدين في لبنان (صفة طالب لجوء، مهاجر اقتصادي، متزوج من لبنانية، السوريين الذين يقومون بالذهاب والعودة بشكل مستمر إلى سوريا)، ووضع الخطط لمعالجة الأزمة وتنظيم العودة على هذا الأساس.

-    المباشرة بعمليات التسجيل بمستوياتها الثلاثة: (إقامات – زيجات – ولادات) بما يشمل تسهيل تسجيل الزيجات والولادات على الرغم من فقدان السوريين لأوراقهم الثبوتية، وذلك تفادياً للخطر الذي قد ينتج عن حالات مكتومي القيد، خصوصاً أن نسبة تسجيل ولادات النازحين لم تتجاوز 36% في أواخر العام 2022. تجدر الإشارة أنه يمكن إتمام عمليات التسجيل في فترة زمنية ما بين 12 و18 شهرا في حال تم تأمين الموارد المالية والبشرية اللازمة.

-    مراقبة حركة المعابر الحدودية الشرعية بهدف إسقاط صفة اللجوء عن المواطنين السوريين الذين يتنقلون بين البلدين بشكل متكرّر، كما ضبط الحدود والمعابر غير الشرعية وتوفير الدعم السياسي واللوجستي والتقني للأجهزة الأمنية لتحقيق ذلك.

-    تنظيم إعطاء "الإقامات الخاصة بالنازحين"، وذلك بهدف الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والأمني، وضمان احترام حقوق الانسان ومنع استغلالهم، كما تسهيل إجراءات العودة إلى سوريا.

-    تنظيم سوق العمل والحرص على تطبيق القوانين المرعية الإجراء عبر مساواة السوريين بالأجانب بما يعني دفعهم للضرائب وحصولهم على اجازات عمل. يتضمّن ذلك:

 o     حصر عمل النازحين السوريين في القطاعات الثلاثة للبناء والزراعة والتنظيف كما أعلنت الحكومة اللبنانية في العام 2015، وفرض غرامات على أصحاب الأعمال اللبنانيين وأرباب العمل الذين يوظفون السوريين في أنشطة لا تندرج ضمن نطاق القطاعات الثلاثة المذكورة.

o   منح أصحاب الأعمال السوريين العاملين بشكل غير قانوني في لبنان فترة سماح لتنظيم وضعهم وفقًا لأحكام القانون اللبناني، وإلا يجب أن تلجأ السلطات    اللبنانية إلى إغلاق هذه الأعمال.

o       تعزيز فريق مراقبي العمل في وزارة العمل بما لا يقل عن 50 موظفًا حتى تتمكن الوزارة من تغطية المراقبة على كامل الأراضي اللبنانية (من الممكن أن يشكّل هذا البند برنامجا يتم دعمه ماديا من الدول المانحة).

-- تكثيف الجهود للحفاظ على الاستقرار الامني في الداخل وتجنب التوترات بين السوريين واللبنانيين، ومنع كافّة الإجراءات القمعية غير الإنسانية والتصدّي لكل أشكال العقاب الجماعي بحق المواطنين السوريين. - اعتماد هيكلية حكومية ثابتة لإدارة ملف اللاجئين بما يسمح بتحديد أدوار الوزارات والأجهزة الأمنية والإدارية.

-- إنشاء لجنة نيابية فرعية لمتابعة ملف اللجوء ومراقبة أداء الحكومة وتقديم الاقتراحات والتوصيات الممكنة.

2-         التعامل مع السلطات السورية وفق نهج منظّم

نظراً للظروف السياسية السائدة، إن أي خطة فعّالة لحلّ أزمة اللاجئين وتنظيم العودة تستوجب موضوعياً التعامل مع السلطات السورية على أن يكون ذلك وفق نهج منظّم، على عكس النهج السائد حالياً. يشمل ذلك تشكيل لجنة مشتركة مؤلفة من مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين للاتفاق حول بنود محدّدة تتعلّق بعودة اللاجئين أهمّها التوصّل لآلية للاعتراف بشهادات المدارس والولادات، وبحث إمكانية استكمال الأحكام في سوريا للسوريين المحكومين في لبنان، وانتزاع حل لإشكالية الخدمة العسكرية لتسهيل عودة اللاجئين الذين تهرّبوا منها.

في هذا الإطار، على القوى السياسية اللبنانية الحليفة للنظام السوري وعلى رأسها حزب الله أن تستخدم نفوذها السياسي لتسهيل العودة وتأمين الظروف المناسبة لها، مع العلم أن العودة تستوجب إنهاء الوجود العسكري لهذه القوى في مناطق واسعة داخل سوريا لا سيّما الحدودية مع لبنان والتي غادرها مئات آلاف الى الأراضي اللبنانية. 

لا بد من الإشارة أن التعامل مع السلطات السورية للتوصّل إلى حل للأزمة يندرج ضمن إطار تحمّل النظام السوري لمسؤولياته حيال هرب السوريين من بلدهم ولجوئهم إلى لبنان في ظلّ الظروف الأمنية والسياسية الصعبة التي سبّبها النظام على مدى سنوات.

3-        في العلاقة مع الدول العربية: ضرورة الوصول لاتفاق يضمن عودة اللاجئين بدعم عربي مالي وسياسي

تكثيف التّحرّك الدبلوماسي تجاه الدول العربية للاستفادة من الانفتاح على النظام السوري من أجل الحصول على التزامات تضمن عودة اللاجئين السوريين بصفتها مصلحة استراتيجية سورية ولبنانية وعربية لإعادة التوازن الاجتماعي والديموغرافي الى المجتمع السوري.

يشمل ذلك العمل على انضمام لبنان الى الأطر العربية المنبثقة عن لقاء عمان التشاوري حول سوريا، والعمل على تشكيل لجنة مشتركة على الصعيد العربي مؤلفة من شخصيات سياسية عالية المستوى لدعم جهود العودة، بما يتضمّن الحصول على التزام من الدول العربية بالمساهمة في جهود إعادة الإعمار بدءاً بتأهيل المناطق التي يتمّ تحديدها لعودة اللاجئين.

في هذا الإطار، على الدولة اللبنانية أن تعمل على تطوير التعاون السياسي والتقني ومأسسته مع الأردن كشريك أساسي نظراً للمصلحة المشتركة بين البلدين في معالجة أزمة اللاجئين.

4-       في العلاقة مع المجتمع الدّولي: الحاجة إلى تدخّل أكثر فاعلية من المجتمع الدولي

 إن توجه الدول المانحة لتخفيض الدعم المادي للنازحين من جهة، وربط عودة اللاجئين بالتوصل لحل سياسي شامل في سوريا من جهة أخرى، يتعارض موضوعياً مع المصلحة اللبنانية. وبالتالي ينبغي أن تتحرّك السلطات اللبنانية دبلوماسياً على أعلى المستويات من أجل:

o       حثّ المجتمع الدولي على تحديد المناطق الآمنة في سوريا والبدء بتأهيلها.

o       انتزاع التزام من الدول المانحة للرّبط بين برامج التعافي المبكر في سوريا وعودة اللاجئين، بما يسمح بتحسين الوضع الإنساني والبنى التحتيّة في المناطق التي شهدت موجات لجوء كبيرة.

-        المحافظة على الدعم المادي للبنان وتوجيهه للاجئين وللمجتمعات المضيفة على حدّ سواء، بما يسمح للفئات اللبنانيّة الأكثر هشاشة بالاستفادة من برامج الدعم أيضاً. كما تأمين الدعم لبرامج محدّدة تتعلّق بتعزيز قدرة الأجهزة الإدارية والأمنية على حسن إدارة الملف، على أن يرتبط الدعم بآليّة مراقبة ومتابعة شفّافة.

-        حثّ المجتمع الدولي على تحمّل مسؤولياته عبر رفع معدّلات إعادة التوطين الى دول ثالثة.