إلى الممثلين الدائمين
للدول الأعضاء والدول المراقِبة في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"،
أصحاب السعادة،
نحن الموقعين أدناه، ناجون
وناجيات من انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020 وعائلات ضحايا
الانفجار، ومنظمات لبنانية ودولية، نكتب إليكم لحثّكم خلال الدورة 56 العادية لـ
"مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" المنعقدة حاليا على دعم اتخاذ
قرار – أو بيان مشترك على الأقل – يقضي بإنشاء بعثة دولية ومستقلة ومحايدة لتقصي
الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب
2020.
خلال الدورة 52 للمجلس التي انعقدت في مارس/آذار 2023، أصدرت 38 دولة بيانا
مشتركا يدين استمرار عرقلة التحقيق اللبناني المحلي في انفجار مرفأ بيروت والتدخل فيه. دعت هذه الدول لبنان إلى "اتخاذ جميع
التدابير اللازمة لضمان الاستقلال التام للقضاء اللبناني وحياده في القانون
والممارسة"، وضمان إجراء "تحقيق سريع، ومستقل، وحيادي، وذي مصداقية،
وشفاف في الانفجار".
لحظ بيان مارس/آذار 2023 أن بعد أكثر من عام، تستمر المماطلة في التحقيق في
الانفجار وأنه "تعرض لعرقلة منهجية وتدخل وترهيب ومأزق سياسي".
تُرك ضحايا الانفجار وعائلاتهم دون إمكانية الوصول إلى الحقيقة والعدالة، بينما عرقل المسؤولون اللبنانيون أكثر من مرة مسار
التحقيق المحلي.