في 3 أيلول 2024، أوقف النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، رياض سلامة بعد استجوابه بشبهة اختلاس أموال عامّة من البنك المركزي، وصرف نفوذ، وتبييض أموال، وإثراء غير مشروع خلال تولّيه مهام الحاكم وتحويل هذه الأموال إلى الخارج.

وقد استكملت هذه الخطوة ظهر اليوم الأربعاء 4 أيلول بعد أن تمّ ختم التحقيق وادّعت النيابة العامة المالية على رياض سلامة بجرائم عديدة أبرزها سرقة أموال مصرف لبنان.

تعتبر "كلنا إرادة" أن توقيف الحاكم السابق للمصرف المركزي هو خطوة أولى في الاتّجاه الصحيح وإن جاءت متأخّرة. فالحاكم السابق كان قد خضع سابقاً لجلسات استجواب مرتين متتاليتين في لبنان، ولكن تمّ تعطيل جلسات استجوابه لاحقاً بسبب استئناف هيئة القضايا في وزارة العدل للقرار القاضي بتركه. في هذا السياق، للأسف كان القضاء الأوروبي أكثر جدّية من القضاء اللبناني في ملاحقة سلامة.

ترى "كلنا إرادة" أن القضاء اللبناني مطالب أن يتحمّل مسؤوليته التاريخية وأن يستعيد دوره في محاسبة المتورطين في سرقة المال العام وفي اتّخاذ القرارات التي أدّت إلى إفلاس البلد وانهياره.

فعلى الرغم من أهمية قرار توقيف رياض سلامة والادّعاء عليه، أثبتت السنوات الماضية أن القضاء غالباً ما يتعرّض لضغوطات سياسية في القضايا المصيريّة، ممّا قد يؤدي إلى عدم استكمال التحقيقات والوصول إلى النتائج المرجوّة. لذلك تشدّد كلنا إرادة على ضرورة الضغط لمنع تدخّل منظومة الفساد في ملف رياض سلامة، وتتعهّد بالاستمرار في متابعة هذا الملف وغيره من القضايا المتعلقة بالجرائم المالية حتى الوصول إلى محاسبة ومحاكمة كل المسؤولين.

ان استعادة القضاء اللبناني لثقة المجتمع تستوجب وضع حدّ لثقافة الإفلات من العقاب في لبنان عبر استكمال التحقيق في هذا الملف وكافة الجرائم المالية، وكذلك عبر التحرك في جميع الملفات وعلى رأسها ملف جريمة 4 آب عبر إعادة استئناف عمل المحقّق العدلي، كما كشف ومحاسبة جميع المتورطين في الاغتيالات السياسية التي عصفت في البلاد في السنوات الأخيرة.

بيروت 4 أيلول 2024