أصدر اليوم قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وعيّن جلسة أخرى يوم الخميس المقبل لاستكمال التحقيق. يأتي إصدار مذكرة التوقيف هذه بعد استجواب سلامة من قبل النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار يوم الثلاثاء الماضي، وكذلك بعد ادّعاء المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم.

اليوم، وعلى الرغم من الارتياح لقرار القاضي حلاوي إلّا أن هذا القرار لا يبدّد المخاوف المشروعة من نجاح الضغوطات كما الثغرات الإجرائية في تعطيل مسار العدالة والمحاسبة، وننتظر بالتالي كيف سيتعامل القضاء مع احتمال تقديم رياض سلامة لطلب إخلاء سبيل. إذ يمكن لقاضي التحقيق إما أن يوافق على طلب إخلاء السبيل أو أن يرفض، وفي حال رفضه يستطيع سلامة استئناف القرار أمام الهيئة الاتهامية. وإذا تمّ إخلاء سبيله، يمكن للمدّعي العام المالي أو هيئة القضايا استئناف القرار أمام الهيئة الاتهامية. في هذا الاطار، تتخوّف كلنا إرادة من أبعاد عدم السماح لرئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر بحضور جلسة الاستجواب.

ختاماً، تشدّد كلنا إرادة على ضرورة التوسّع في التحقيق لتبيان أي جرائم أخرى أو متورّطين في القضية إلى جانب سلامة.