نحن لبنانيون في الاغتراب، نرفع الصوت اليوم دفاعاً عن لبنان وسلامة مواطنيه وأراضيه، في ظلّ العدوان الإسرائيلي الممنهج والوحشي الذي يخرق بشكل صارخ قواعد القانون الدولي الإنساني وينتهك أبسط حقوق الانسان دون رادع أو محاسبة. يتزامن هذا العدوان الهمجي مع التقويض المتعمد للمؤسسات الدستورية اللبنانية من كامل الطبقة السياسية، ومصادرة لقرار الدولة من قبل حزب الله، ومحاولات النظام الإيراني المستمرّة لفرض شروطه وتحقيق مطامعه في المنطقة من خلال الساحة اللبنانية.

إن تخطّي هذه المرحلة الحرجة يتطلّب تحقيق المصلحة الوطنية من خلال مجموعة من الأولويات يجب العمل على إنجازها بطريقة منسّقة ومتكاملة لوقف العنف واستعادة السيادة وضمان وحدة لبنان وهي تشمل:

-       وقف إطلاق النار وفك الارتباط مع غزة والعودة إلى إتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل للعام 1949

-       تطبيق القرار 1701 بكامل بنوده بدون أي مواربة أو مماطلة

-      تعزيز انتشار الجيش اللبناني على كافة الاراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية

-       إعادة تكوين السلطة من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة إنقاذية

-       العودة المستدامة لأهالي القرى والمدن المهجّرة

إذا كانت هذه الأولويات تشكّل حجر الأساس للخروج من الأزمة الحالية، فإن الاستقرار المستدام في لبنان لا يمكن تحقيقه دون العودة للدستور ولاتفاق الطائف والالتزام بتطبيق جميع القرارات الدولية بدون استثناء، والالتزام بإعادة بناء الدولة ومؤسساتها. 

وإنّنا إذ نهيب بجميع الأطراف الوطنية والدولية دعم هذه الأولويات والعمل بما يخدم المصلحة العليا للبنان وشعبه، نؤكّد على مسؤوليات مختلف الجهات وفقاً للآتي:

-      تتحمل السلطات اللبنانية المسؤولية الأساسية تجاه الأولويات أعلاه، فهي مطالبة بالدفع باتّجاه وقف إطلاق النار بموجب حلّ سياسي يبدّي المصلحة الوطنية على ما عداها، كما تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، وذلك بشكل ثابت دون الانصياع لأي ضغوطات خارجية. كما على السلطات اللبنانية الالتزام بتعزيز انتشار الجيش في الجنوب، والعمل لحصر السلاح في الداخل بيد الدولة، والتوصل الى ترسيم الحدود اللبنانية بشكل نهائي وضبطها.

فيما يتعلّق بالمجلس النيابي، يجب أن يجتمع النواب بحسب الآلية الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية يلتزم بخارطة الطريق المبينة أعلاه ويبدّي المصلحة الوطنية على الحسابات الداخلية الضيقة والمصالح الإقليمية. وفي هذا الإطار، يتحمّل رئيس مجلس النواب مسؤولية أساسية لإتمام الاستحقاق الرئاسي دون تأخير، ليصار بعدها الى تشكيل حكومة إنقاذية واصلاحية.

كما يقع على عاتق الحكومة اللبنانية التعامل بمنتهى المسؤولية مع أزمة النزوح المستجدة، وتأمين عودة النازحين المستدامة إلى قراهم ومدنهم. كما يجب اتّباع الشفافية في توزيع المساعدات التي تصل إلى لبنان، مع إصدار تقارير دوريَة توضح تفاصيل توزيع هذه المساعدات لضمان وصولها إلى مستحقّيها بالشكل الأمثل.

-       يتحمّل المجتمع الدولي مسؤولية كبرى تجاه لبنان والمنطقة للتوصّل لوقف إطلاق النار والضغط على إسرائيل لضمان احترام القانون الدولي الإنساني.كما يتحمّل المجتمع الدولي أيضاً مسؤولية تقديم الدعم الفعلي للبنان من خلال تسليح فعَّال وغير مشروط للجيش والقوى الأمنية، بما من شأنه تمكينها من الدفاع عن سيادة لبنان وأراضيه وتعزيز ثقة المواطن بقدرة الدولة الدفاعية.

-       أما المواطنون اللبنانيون، فهم أمام مسؤولية وطنية جامعة، ألا وهي التكاتف والتضامن. فكما أظهرت المرحلة الأخيرة أعلى درجات التآزر الإنساني بين اللبنانيين لمساندة بعضهم البعض، عليهم التأكيد على الوحدة الوطنية وعدم الانجرار للفتن الداخلية لتخطّي المحنة الحالية.

ختاماً، لبنان اليوم أمام منعطف تاريخي يحتّم على جميع الفرقاء تحمّل مسؤولياتهم لإنقاذ البلد، وتحقيق الخروج النهائي من لبنان الساحة والانتقال الحتمي الى لبنان الجمهورية. هذا الهدف لا يمكن تحقيقه دون التزام كافة الجهات السياسية بتغليب مصلحة لبنان على أي مصالح أخرى، والعودة النهائية الى الدولة والالتزام ببناء مؤسساتها، بما يضمن طيً صفحة الحروب اللامتناهية والانتقال إلى مرحلة جديدة تكون الأولوية فيها حماية المجتمع والنهوض بالبلاد