في ظلّ التصعيد الخطير الذي يشهده لبنان، ومع تكرار إطلاق الصواريخ من الجنوب، الأمر الذي يهدّد الأمن القومي، تتفاقم المخاطر المحدقة بالبلاد يومًا بعد يوم، لا سيّما في ظل تجدّد الاعتداءات الإسرائيلية المُدانة على الأحياء المدنية.

اليوم، يفرض هذا الواقع المأزوم على الحكومة اللبنانية تحمّل مسؤولياتها الداخلية في ضمان احترام اتفاق وقف إطلاق النار وكافة القرارات الدولية، واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لضمان أمن الوطن والمواطنين، وذلك من خلال:

أولاً: الكشف الفوري عن الجهات التي تعبث بالأمن وتزعزع الاستقرار، ومحاسبة المتورطين دون تهاون.

ثانيًا: وضع وتنفيذ خطة وطنية متكاملة لحصر السلاح بيد الدولة، وعلى رأسها سلاح "حزب الله"، ضمن جدول زمني محدد، بما يعيد الاعتبار لهيبة الدولة ومرجعيتها الوحيدة في الدفاع عن الوطن.

ثالثًا: التحرّك الدبلوماسي إقليميًا ودوليًا من أجل الزام اسرائيل باحترام وقف اطلاق النار، وفرض انسحابها من المواقع الخمسة في الجنوب التي لا تزال تحت الاحتلال، بما يُمهّد الطريق لعودة الأهالي إلى قراهم بأمان وكرامة.

إنّ الأمن الوطني والسيادة ليسا خيارًا، بل حق وواجب على الدولة أن تلتزم بهما، ومسؤولية لا تقبل التنازل أو التأجيل. وإنّ أي تهاون أو تباطؤ في اتخاذ هذه الخطوات سيعرّض لبنان لمزيد من الانهيار، ويعيده إلى حلقة الحروب العبثية التي دفع اللبنانيون أثمانها مرارًا.

آن الأوان لقرار سيادي جامع يُعيد للبنان دوره، وللدولة هيبتها، وللمواطنين شعورهم بالأمان.