أحيل مشروع قانون الموازنة لعام ٢٠١٩ إلى مجلس النواب كدليل على جدّيّة الحكومة في إصلاح الماليّة العامة.

فعلى الورق، تؤكّد الحكومة عزمها تقليص العجز العام وفقاً للتعّهدات التي قامت بها في مؤتمر "سيدر" والتي أعادت التأكيد عليها في بيانها الوزاريّ. وكانت نسبة العجز المرجوّة هي ٧،٥% من إجمالي الناتج المحليّ فأتى مشروع موازنة العام ٢٠١٩ تحديدا ليصيب هذا الهدف ويقدّم الرقم نفسه تقريبا الا وهو ٧،٥٨٪.

والحقيقة هي أنّ الوعود لا تلزم إلاّ من يتلقاها. فعلى غرار كلّ عضو في البرلمان مدعوّ إلى التصويت على هذا القانون، تواجه "كلّنا إرادة" خيارًا صعبًا نظراً لهشاشة الوضع الماليّ في لبنان. فجميعنا يرتعد خوفاً من احتمال انهيار كامل في حال تحوّلت الأزمة الكامنة الناجمة عن الخيارات الاقتصاديّة والماليّة التي اعتُمدت منذ بداية التسعينيات إلى أزمة مفتوحة على مصراعيها.

ولا شكّ في أنّ العلامات التي تدعو إلى القلق كثيرة ولا تتمحور فقط حول العجز الماليّ أو حول الدين كما يستقى من خطاب السلطات المعنيّة. فإلى جانب المخاوف الجليّة والتي بقيت رغم ذلك خارج إطار البحث – كالبطالة المستشرية والفقر الذي يؤدّي إلى سيول من الهجرة تستنزف البلاد - يتمثّل الخطر الأكثر وشاكة في نقص الدولارات اللازمة لتمويل اقتصاد يرزح تحت ثقل الديون.

ونحن بطبيعتنا البشريّة نميل إلى التفاؤل دوماّ وإلى الإعتقاد بأنّ الأمور ستسوّى من تلقاء نفسها وإلى الوثوق بمن نُصّب وليّاً على مصلحتنا الوطنيّة. إلّ أنّ مسؤوليتنا الوطنيّة لا بدّ أن تدفع بنا إلى طرح الأسئلة حول السياسات العامة والمطالبة بالمساءلة ولا بدّ أن يمرّ ذلك بتحليل للموازنة المقترحة والحرص على صدقية الأرقام المعلنة.

يستند نص مشروع قانون الموازنة العامة المعروض على المجلس النيابي إلى العناصر التالية:

وفي هذا الصدد يهمنا ابداء نوعين من المخاوف:

- يركّز الجزء الأكبر من الجهود المبذولة لتخفيض الإنفاق على تثبيت خدمة الدين من خلال إصدار سندات خزينة بمعدل متدنّ نسبته ١٪. إلاّ أنّ هذا الإجراء لا يعتمد على أيّ اتفاق رسميّ بل هو في أفضل الأحوال نتيجة اتفاق شفهيّ لم يوضع موضع التتنفيذ بعد بين وزارة الماليّة ومصرف لبنان. وإذا لم تمتثل المصارف لهذا القرار سوف يتعيّ على مصرف لبنان ملء الفراغ في التمويل مرًةً أخرى ممّ سيزيد من العجز شبه الماليّ الذي يحمله في ميزانيته - وذلك بغياب أيّ شفافيّة في هذا الخصوص.

- لم يتمّ احتساب المتأخرات المستحقّة لأطراف مختلفة والتي تقدّر قيمتها بمئات ملايين الدولارات (كالمستشفيات، والمقاولين، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعيّ، والمؤسسة الوطنيّة لضمان الودائع(.

- لا يقدّم مشروع الموازنة أي تقديرات حول سلفات الخزينة التي استخدمت لسنوات عديدة من أجل تغطية فائض الإنفاق، التي نتج عنها مبلغ قدره ٩٣٤ مليار ليرة لبنانيّة من إجمالي العجز للعام ٢٠١٨. وقد شدّد البنك الدولي مرارًا وتكرارًا على هذه النقطة كموطن رئيسيّ من مواطن الضعف في إدارة الماليّة العامة. ولكنه تمّ تجاهل هذه المسألة بكلّ بساطة في مشروع الموازنة لعام ٢٠١٩.

تراهن مسودّة الموازنة على ارتفاع الإيرادات بنسبة حوالي ١٥،٧ ٪ وهو أمر مشكوك بصدقيته.

إنّ مصدر قلقنا الأساسيّ هو أنّ مشروع الموازنة لعام ٢٠١٩ لا يعكس رغبةً حقيقيّةً في معالجة المشكلة البنويّة للماليّة العامة أو المشكلة الأكثر خطورةً المتمثلة في تمويل نموذج اقتصاديّ على آخر رمق يهدّد "بالانهيار" في كلّ لحظة.

فبدلاً من موازنة حسابية تقشّفيّة، ما يحتاج إليه لبنان هو خطّة إنقاذ تستند إلى توزيع عادل للخسائر وترشيد استعمال الأصول والموجودات العامة واختيار تدابير هادفة لحماية الفئات الاجتماعيّة الأكثر حرمانًا ولإرساء دعائم نموذج اقتصاديّ منتج.

كما وأنّ لبنان يحتاج أيضًا إلى نظام ضريبي تشاركي وإلى أسس اقتصاديّة وماليّة وطنيّة تعيد تعريف دعائم النموّ الرئيسيّة لدينا ويجعل نظامنا الضريبيّ أكثر عدلاً وتنافسيّةً وفعالية.

ولذلك فإنّ ما قد يدعو أخيرا الى التفاؤل ليس إقرار مشروع الموازنة لعام ٢٠١٩، وهو شكليّ في جوهره، بل هو البدء وبشكل عاجل في ورشة إعداد موازنة العام ٢٠٢٠ واعتبارها المرحلة الأولى من خارطة طريق تمتدّ على عدّة سنوات وتهدف إلى الخروج من الأزمة الحاليّة.