بيروت، لبنان -  يعقد مؤتمر "سيدر" الإقتصادي في باريس بتاريخ ٦ نيسان، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويسبق المؤتمر اجتماع تحضيري بتاريخ ٢٦ آذار في العاصمة الفرنسية.

حضّرت الحكومة اللبنانيّة برنامجاً ضخماً للبنى التحتية يتضمّن حوالي ٢٥٠ مشروع بكلفة ٢٢ مليار دولار لمدة ١٢ سنة. سيعرض في باريس الجزء الأول والثاني من الخطّة بكلفة ١٦ مليار دولار مع التركيز على مشاريع المواصلات بنسبة ٣٠% والكهرباء بنسبة ٢٠% والمياه بنسبة ٣٠%. 

يهدف "سيدر" إلى تفحّص خطّة الاستثمار لتمويل جزء كبير منها، والتأكد في الوقت عينه من الرؤية الاقتصادية للحكومة وبرنامج الإصلاحات المخطط لها لتأكيد استدامة خطّة الاستثمار. سيتأمن التمويل بشكل أساسيّ عبر آلية البنك الدولي للتمويل الميسّر وآلية مماثلة للاتحاد الأوروبي. 

في وقت يرنّ فيه "صندوق النقد الدولي"، وآخرون، جرس الإنذار بشأن استدامة النموذج الاقتصادي والماليّ اللبنانيّ ومع إجراء أول انتخابات في البلاد منذ العام ٢٠٠٩ في ٦ أيار- مايو المقبل، من المفترض أن يشكّل هذا الحدث مناسبة لإحياء نقاش وطني حول السياسات الماليّة وبالأخص حول التحوّل من منطق الحفاظ على الاستقرار إلى منطق الإصلاح الاقتصادي المستدام.

وفي غياب المشاورات العامّة في هذا الشأن، تأخذ "كلنا إرادة" المبادرة من خلال جمع عدد من صنّاع السياسات، الخبراء الاقتصاديين، ممثلين عن القطاع العام، وسائل الإعلام، الأحزاب السياسيّة والجهات المانحة خلال ندوة تعقدها في ٢٣ آذار – مارس بعنوان: "أبعد من "سيدر": نحو إصلاحات جذرية في لبنان". تتضمّن الندوة ٣ محاور هي:

تختتم الندوة بتوصيات سيتمّ رفعها إلى الاجتماع التحضيري لمؤتمر "سيدر" في باريس.

نعتقد أنه من خلال اعتماد نهجٍ تشاركي في صياغة السياسات والنقاش، يمكن للبنان أن ينجح في المضي قدمًا في خيارات سياسية واقتصادية أكثر فاعلية.