تجدد "كلنا إرادة" دعوة الدولة اللبنانية الى اعادة هيكلة الدين ضمن إطار خطة شاملة للإنقاذ تعمل على تأمين شبكات الحماية الاجتماعية والحاجات الاقتصادية الملحة. وتدعو الى اعتبار استحقاق شهر آذار لسندات اليوروبوندز فرصة لاتخاذ القرار الحاسم بشأن هذه المسألة المصيريّة. 

 

وتؤكد على ضرورة ان يتخّذ هذا القرار على أساس مسار شفاف وتضامنيّ يأخذ بعين الاعتبار ارادة الشعب المنتفض منذ ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩ ومصالح الفئات الاكثر هشاشة وخصوصا صغار المودعين. 

لذلك، ونظرا لحجم الاستحقاق وما يرتّبه من نتائج، تدعو "كلنا إرادة" لأن يجري اختيار الاستشاريين الماليين والقانونيين الذين سوف يعملون على مواكبة الدولة في عمليّة إعادة الهيكلة بناء على مسار تنافسي شفاف وعلى تقييم فنيّ مستقل. 

وتدعو "كلنا إرادة" الحكومة الى المبادرة في أقرب وقت ممكن لاستدراج العروض من قبل ٣ الى ٥ شركات محاماة دوليّة مختصّة في مواكبة الدول في إدارة عمليات إعادة الهيكلة وعدد مماثل من مكاتب الاستشارات المالية الدوليّة المتخصصة في مجال إعادة الهيكلة، على أن تتم عملية اختيار العارضين من قبل لجنة فرعيّة منبثقة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمة مؤلفة من ممثلين عن رئاسة الوزراء ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد ووزارة العدل ونقابة المحامين والمجتمع المدني، يعاونهم أصحاب الاختصاص عند اللزوم.

نقترح الرزنامة التالية:

 

وحدها مقاربة سريعة علمية قانونية وشفافة هي كفيلة بالتأكيد على جديّة الحكومة في اجراء تقييم مهني ومسؤول لاستحقاق آذار، وبإعطاء قرارها الشرعية اللازمة عند هذا المفصل التاريخي. 

لن يكون القرار سهلا أو منزها عن أي عيب مهما كان مضمونه، ولكن اتخاذ القرارات المصيرية بالسبل القانونيّة ووفقا لإجراءات شفافة هو الضمانة الوحيدة لمصداقيّة عمليّة اتخاذ القرار وفقا لما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.