بيان صحفي "أول حقوق الإنسان، مكافحة اللاتسامح والكراهية: ماذا بعد إلغاء حفل مشروع ليلى؟"
٢ آب ٢٠١٩ | سيادة القانون والحوكمة الرشيدة | سيادة القانون | بيان صحفي
من المؤتمر الصحافي حول حق فرقة "مشروع ليلى". ارشيف "كلنا إرادة"
بيروت، لبنان - عقدت ١١ منظّمة مدنيّة من بينها مجموعة "كلّنا إرادة" مؤتمرًا صحافيًا، يوم الجمعة ٢ آب في مكتب المفكرة القانونيّة في بيروت، تحت عنوان "أول حقوق الإنسان، مكافحة اللاتسامح والكراهية"، وذلك على إثر حملة الكراهية والتهديد والدعوة الى العنف التي استهدفت فرقة "مشروع ليلى" وأدت الى الغاء حفل الفرقة في مهرجانات جبيل الدوليّة في التاسع من آب.
وجاء المؤتمر، الذي حضره الفنان مرسيل خليفة، على خلفيّة إيداع هذه المجموعة من المنظمات إخبارا لدى النيابة العامة التمييزية، طالبة منها مباشرة التحقيقات مع أشخاص وجهات سياسية حرّضت علناً على العنف ضد الفرقة وأعضائها. وتتضمن المجموعة المنظمات الـ ١١ التالية: جمعية المفكرة القانونية وجمعية "كلنا إرادة" والجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات ومؤسسة سمير قصير ونواة للمبادرات القانونية وجمعية زقاق الثقافية ومؤسسة مهارات ومنظمة تبادل الإعلام الاجتماعي والمؤسسة العربية للحريات والمساواة ومنظمة العفو الدولية وبيروت مدينتي.
افتتح المؤتمر ممثل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان في لبنان بسام القنطار مؤكدا أن أمام المرجعيات الدينية استحقاقاً اساسياً في "القطيعة" مع خطاب الكراهية من خلال اذكاء قـيم التـسامح والانفـتاح والـحوار، وعدم تحول هذه المرجعيات إلى رقيب ظلّ يحوّل الأعمال الفنية إلى قضايا تتعلق بالمس بالذات الالهية وبالقيم الدينية.
وأضاف: "نوصي السلطات القضائية بضرورة البدء الفوري بتطبيق ما نص عليه قانون تجريم التعذيب وعدم الإخلال بتطبيق أي من مواده. وتـؤكد الهيئة انها ستتابع هذه القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بمهمتها ودورها وفقا لقانون إنشائها".
وألقت المديرة التنفيذيّة لمجموعة "كلّنا إرادة" هلا بجاني كلمة المنظمات المدنيّة جاء فيها تأكيد المنظمات على أهميّة الحفاظ على الحريات الفردية وفي مقدمها حرية التعبير والابداع الفني ورفضها لتصرفات الحقد والكراهية التي أدت عمليا إلى أضرار جسيمة على الأصعدة الأمنية والاجتماعية والسياسية والحقوقية، عدا عن تشويهها لصورة لبنان والضرر الذي تلحقه بالسياحة والاقتصاد.
وأضافت: "ندعو مجلس النواب ان يبادر من خلال لجنة حقوق الإنسان أو لجنة الإدارة والعدل، إلى إنشاء لجنة تحقيق برلمانية للنظر في أسباب تقاعس الوزراء المعنيين في هذا الشأن عن اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة خطاب الكراهية واللاتسامح، وفي مقدمتهم وزراء العدل والداخلية والثقافة والسياحة".
بدوره، ألقى الفنان مرسيل خليفة كلمته مؤكدًا أن معاملة فرقة "مشروع ليلى" بالتدابير البوليسية تصرّف جبان وكان للفرقة الشجاعة بأن تقول في أغانيها رأيها بصراحة وعلى من له رأي مخالف أن يظهره بأسلوب مماثل. وأكد على ان الصمت لم يعد ممكنًا مع تحوّل لبنان من وطن الحريّات وملجأ المضطهدين وملتقى الشرق والغرب وتعايش المتناقضات الى بلد الخوف.
وشدّد: "فلننتظر الأسوأ من هذه الدولة، دولة التجاوزات والتسويات. ما هو المطلوب؟ علمنة الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والزواج المدني والتعليم المجاني. ونمنع أن يموت الإنسان في لبنان جهلاً أو يموت فقراً، بنسف قلاع الظلام والتعصّب".
ولفَتت مندوبة منظمة العفو الدولية سحر مندور الى خطورة التطبيع مع أمور كانت غير مألوفة في لبنان. ففي حين لم يطبق قرار القضاء الذي برأ الفرقة على الأرض، لم تعمد وزارة الداخلية ايضًا على حماية الفرقة والمهرجان والمدينة.
وأنهت: "نستغرب عدم تحرك القضاء إلى اليوم بشأن الإخبار كما الشكوى المقدمة من إدارة مهرجان ضخم مثل مهرجان بيبلوس أمام النيابة العامة رغم خطورة الانتهاكات. بالمقابل القضاء تحرك بأقل من ٤٨ ساعة على اخبار موجه ضد الفرقة واستدعى بغمضة عين أفرادها لتحقيق ظروفه مجهولة".
وأرسل حزب الكتلة الوطنية بيانًا دعم من خلاله الإخبار المقدم الى النيابة العامة واستعداده للمساهمة بكل الوسائل بما سوف يتم الاتفاق عليه مِن خطوات لاحقة، مؤكدًا دعم الحزب للحريات العامة والدفاع عن دولة القانون.
وأشار البيان:" أطلق الحزب عريضة لدعوة وزيرة الداخلية لحماية الحفل بتاريخ ٢٥/٧، كما يندد الحزب بتمادي لغة التحريض والتهديد على حساب تطبيق القانون الذي وحده يحمي حرية المعتقد وحق الاختلاف. ويحمل الحزب السلطة السياسية مسؤولية تغذية لغة التحريض والتهديد لشغل الناس عن تقصيرها الفاضح في معالجة شؤونهم الاقتصادية والاجتماعية".
اختتم المؤتمر بإطلاق حملة "#للوطن" من قبل مؤسسة سمير قصير والدعوة الى بث أغاني "مشروع ليلى" ليلة الجمعة ٩ آب عند الساعة التاسعة مساءً، وسيترافق ذلك مع عرض لأغاني الفرقة في الوقت نفسه في حانات ومطاعم وأماكن سهر لمدة ساعة.