أول حقوق الإنسان، مكافحة اللاتسامح والكراهية وضمان حقيَ التعبير والمعتقد
٢ آب ٢٠١٩ | سيادة القانون والحوكمة الرشيدة | سيادة القانون | بيان صحفي
فرقة "مشروع ليلى". صفحة الفيسبوك الخاصة بالفرقة.
انضمت مجموعة "كلنا إرادة" الى ١١ منظمة حقوقية وسياسية أودعت إخبارا لدى النائب العام التمييزي بالإنابة بخصوص الاعتداءات الجسيمة المرتكبة ضد فرقة "مشروع ليلى" وما تمثله. وطالبنا النيابة العامة بملاحقة الجهات التي سوّغت لنفسها ليس فقط إطلاق خطابات الكراهية، ولكن أيضا الدعوة إلى العنف ضد فرقة فنية ومهرجان ثقافي وجمهورهما، مما ادَى أيضا إلى إضعاف مؤسسات الدولة وفي مقدمتها القضاء، بعدما حلت عدالة الشارع محله.
يهمَ "كلنا إرادة" أن تحذّر من نقل النزاعات والاحتقان السياسي المتصاعد الى الشارع، عبر تعزيز العصبية والتزمت والاستقطاب الفئوي، وعبر إغراق المواطن في حروب الهويات بعيدا عن حربه الأساسية في الدفاع عن ذاته وعن مجتمعه وعن لقمة عيشه.
فالحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى الى تعزيز الخطاب المعتدل واتخاذ المواقف المسؤولة والاحتكام الى القانون والمؤسسات التي تشكّل الضمانة الأولى والأخيرة أمام التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه لبنان اليوم.
لذا، وايمانا منَا بدورنا في بناء دولة القانون والمؤسسات، نعود لنؤكد على موقفنا في هذا الإطار، داعين السلطات القضائية للتحرك سريعا تحصينا لأمن المواطن وحقوقه وحرياته وفي مقدمتها حرية التعبير والإبداع الفني والمعتقد.
كما ندعو الحكومة لتحمّل مسؤولياتها في هذا الشأن، ولاسيما الوزراء المعنيين، وفي مقدمتهم وزراء العدل والداخلية والثقافة والسياحة، ويتخذوا الخطوات اللازمة من أجل مواجهة خطاب الكراهية واللاتسامح وحفظ الأمن والسلم الأهلي وصون الحريات والحفاظ على وحدة لبنان وصورته ومصالحه وأمان العيش فيه.
ونطلب من مجلس النواب ان يقوم بدوره في مساءلة الوزراء المعنيين عن أسباب عدم التدخل من أجل الحدَ من تفاقم هذه القضية الى حد المساس بأمن مهرجان ثقافي لبناني عالمي وبرنامج عمله، بما يمثله هذا المهرجان على صعيد الفن والثقافة والحرية والسياحة والاقتصاد في لبنان.