أدت فضيحة استيراد الفيول غير المطابق للمواصفات إلى لبنان إلى اعتقال ما يقارب عشرين شخصًا ومصادرة ناقلتي وقود ومداهمة مكتبين وختمهما بالشمع الأحمر وهما يعودان لشخصين من كبار تجار الوقود، والتحقيقات مستمرة.

تم نقل الفيول منخفض الجودة إلى لبنان في آذار/مارس بموجب عقد سري تم توقيعه مع الشركة الجزائرية الحكومية سوناطراك عام ٢٠٠٥ وهو عقد تم تجديده أربع مرات منذ ذلك الحين.

وعلى الرغم من أن العقد كلف الخزينة مليارات الدولارات، لم يتم الإفصاح عن محتواه للشعب اللبناني.

وقد أظهر هذا الملف ضرورة كشف النقاب عن كافة العقود الحكومية المتعلقة بقطاع الطاقة، بما في ذلك عقد لمدة ٢٠ عامًا تم توقيعه في ٢٠١٨ مع شركة روسنفت الروسية لإعادة تأهيل شركة منشآت النفط في طرابلس وإدارتها. الحاجة إلى الشفافية في هذه الحالة أكثر إلحاحًا نظرًا إلى أن مدير عام الشركة في لبنان سركيس حليس هو أحد أبرز المشتبه بهم في هذا الملف.

على مدى حوالى 15 عاما، ظن الشعب اللبناني أن حكوماته المتتالية تشتري الوقود من شركة سوناطراك الحكومية الجزائرية. إلا أن التحقيقات قد كشفت أن من كان يجلب الوقود طوال هذا الوقت هما شركتي BB Energy وZR Energy التابعتين لرجال أعمال لبنانيين، من بين شركات أخرى.

وقد اتضح أن العديد من الشحنات التي تمت أقله على مدى السنوات الثلاثة الماضية غير مطابقة لمعايير الجودة.

في حديث مع LOGI، قالت النائبة المستقلة بولا يعقوبيان إنها تعتقد أن "المافيا" اللبنانية والجزائرية متورطة في مخطط فساد مرتبط بواردات الوقود. وقد طلبت رسمياً تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في القضية.

وقد اتضح أن سوناطراك تورطت في العقد الماضي في قضيتي فساد رئيستين على الأقل، وكلاهما تضمن دفع رشاوى لموظفي الشركة ومسؤوليها.

أما من كشف عن مشاكل تتعلق بنوعية الفيول المستورد إلى لبنان فكان يحيى مولود، مدير شركة Middle East Power، المسؤولة عن تشغيل التوربينات في محطتي الطاقة في الزوق والجية.

وتظهر التقارير التي حصلت عليها LOGI أن اختبارات دفعة واحدة من الفيول أظهرت احتمال احتوائها على "نفايات كيميائية". وكانت نوعية الوقود سيئة لدرجة أنها تسببت في أضرار مادية لحقت التوربينات في محطتي الطاقة في الجية والزوق.

في ١٥ أبريل/ نيسان، تقدم وديع عقل، وهو محام تابع للتيار الوطني الحر، بشكوى إلى النيابة العامة في جبل لبنان مفادها أنه تم تزوير تقرير عن نوعية الوقود في إحدى الناقلات ليظهر أن جودة الوقود مقبولة في حين أن اختبارا آخرا بين العكس.

بحلول ٢٨ أبريل/ نيسان، قالت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون إنه تم اعتقال 21 شخصاً في الملف، معظمهم من موظفي شركة منشآت النفط، في حين امتنع أربعة من المشتبه بهم رفيعي المستوى، بما في ذلك حليس، وتدي رحمة وإبراهيم الزوق من شركة ZR Energy عن الرد على استدعاء المحكمة فأُصدرت بحقهم مذكرات اعتقال.

واتهمت القاضية عون ١٢ شخصا في الملف، من بينهم مدير عام شركة كهرباء لبنان كمال حايك بتهمة إهمال الواجب، وحليس والمديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة أورور فغالي بتهمة الرشوة وإهمال الواجب.

وبعد تخلفهم عن الحضور للاستجواب، أشارت تقارير إلى أن حليس ورحمة محميان من زعيم تيار المردة سليمان فرنجية، علما أن الأخير صرح في خطاب متلفز له إنه لم يشجع حليس، وهو أحد أصدقاء طفولته، على الذهاب إلى المحكمة. أضاف فرنجية في خطابه إن رحمة "صديق" لكنه نفى أنه يحميه.

وفي حين تم استجواب وزراء الطاقة السابقين الذين وقعوا العقد وجددوه، إلا أنهم ليسوا حاليًا في مركز التحقيقات الجنائية. بحسب يعقوبيان، يجب استبيان على أي من المسؤولين رفيعي المستوى تقع مسؤولية العقد السري مع سوناطراك وسنوات من واردات الوقود المعيبة.

وأضافت يعقوبيان: "أشعر أنهم يحاولون دفن هذه القضية في المحاكم بالتوقف عند الموظفين متوسطي المستوى". "سنحاول في البرلمان الحرص على بيان مسؤولية الكبار أيضا - بما في ذلك الوزراء الذين بقوا صامتين على مر السنين".

نشرة "كلنا إرادة" و"لوغي" الإخبارية للنفط والغاز في لبنان لشهر أيار ٢٠٢٠ متوفرة عبر هذا الرابط.