على الصعيد القانوني:

• لماذا لا يتم نشر قرارات مجلس الوزراء فور صدورها على الموقع الالكتروني من أجل تأمين الشفافية والمحاسبة الحقيقية؟
• ما هي القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٨ نيسان ٢٠١٩؟
• لماذا التصديق على خطة الكهرباء من خارج الموازنة؟ الأولوية المطلقة اليوم يجب أن تكون لقطع الحساب والموازنة والعمل ضمن إطار القانون والمؤسسات.
• بالنسبة لآلية إجراء المناقصات وتلزيم انتاج الطاقة: 

- لماذا تطلب الحكومة تمديد العمل بأحكام القانون رقم ٢٨٨/٢٠١٤ أي أن يتولى مجلس الوزراء إصدار قرارات منح أذونات وتراخيص انتاج الطاقة بدل أن يتم فورا تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتطبيق القانون رقم ٤٦٢/٢٠٠٢ المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء؟

- لماذا لا يتم تطبيق الإطار القانوني الساري المفعول بدل اعتماد استثناءات على قانون المحاسبة العمومية وغيره من القوانين بما يخالف الدستور والمبادئ الأساسية للمحاسبة العمومية ولا يؤمن أي شفافية أو آلية للمحاسبة؟ هذه المقاربة منافية كليا لالتزام الحكومة بمكافحة الفساد والشفافية وبناء المؤسسات.

- ما هي بوضوح الآلية والأصول الاجرائية المقترح اعتمادها لإجراء المناقصات؟

على الصعيد المالي:

• ما هي كلفة هذه الخطة وكيف سيتم تمويلها؟
• هل يوجد دراسة اقتصادية ومالية للخطة وتداعياتها على المال العام fiscal and economic assessment؟
• هل يوجد دراسة لمختلف السيناريوهات التقنية وآثارها المالية على المدى القصير والبعيد؟