تبدي مجموعة "كلنا إرادة" في ما يلي ملاحظاتها حول مشروع القانون المحال بموجب المرسوم رقم 4536 تاريخ 8 نيسان 2019، الذي ترى أنه يتعارض مع مبادئ الدستور وسيادة القانون. نشدد على وجوب العمل ضمن إطار القانون والمؤسسات واحترام القوانين سارية المفعول حفاظا على الاستقرار والوضوح والشفافية في الإطار القانوني الراعي لقطاع الكهرباء وسائر القطاعات العامة. 

وبالرغم من ورود بعض التعديلات على نص مشروع القانون في لجنة الأشغال النيابية، الا أن هذه التعديلات بنظرنا غير كافية لتصحيح العيوب الجوهرية التي تشيب مشروع القانون هذا.

ملاحظات "كلما إرادة" متوفرة في الملف المرفق ادناه.