تستنكر "كلنا إرادة" مقررات مجلس الوزراء الصادرة اليوم بتاريخ ٧ تموز ٢٠٢٠، فيما خص تعيين أعضاء مجلس إدارة كهرباء لبنان وتكليف لجنة وزارية للبحث في التعديلات المطروحة من قبل وزارة الطاقة والمتعلقة بقانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم ٤٦٢/٢٠٠٢.

هذه المقررات التي يتم تظهيرها كخطوات إصلاحية، ليست فعليا سوى تمادٍ لا بل تكريس لممارسات نظام يتحمّل مسؤولية تدهور وفشل قطاع حيوي وايصاله الى حالة العجز والانهيار التي هو عليها.

1- فيما خص التعيينات

في حين أن الأولوية هي لاستعادة الثقة في هذا القطاع، أتى تعيين أعضاء مجلس الإدارة مفتقدا للشفافية والوضوح، ومكرّسا مبدأ المحاصصة الطائفية خلافا للدستور.

فمع حرصنا على عدم التعرّض الى أي من الأسماء أو الكفاءات، نرى أنّ آلية التعيينات مشوبة بأخطاء لا يمكن غض النظر عنها. لم يتم الإعلان عن آلية واضحة ومفصّلة لتقديم طلبات الترشيح أو التأهيل لعضوية المجلس كما تقتضيه المعايير الدولية، بل أتى الإعلان عن استقبال التراشيح وطريقة التأهيل مفتقرا لأي شفافية ولأي ضمانات تؤمّن الكفاءة والتنوع والاستقلالية والنزاهة والخبرة، ناهيك عن التوازن الجندري. 

كما أن طرح الأسماء على مجلس الوزراء تم من خلال جدول خطّي وموثّق يصنّف المرشحين وفقا لمذهبهم الطائفي، وذلك خلافا للمادة ٩٥ من الدستور ولمبدأ المساواة بين المواطنين المكرّس دستورا ولاسيما في المادة 7. 

2- فيما خص التعديلات المطروحة على القانون رقم ٤٦٢/٢٠٠٢

من أهم ركائز القانون رقم ٤٦٢/٢٠٠٢ تشكيل هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء تتمتع بأوسع هامش من الاستقلالية، وتكون مسؤولة عن تنظيم قطاع الكهرباء، وتحسين الخدمات عبر تأمين تنافس شفاف وإعطاء القطاع الخاص تراخيص للإنتاج والتوزيع ما يؤمن ارتفاع حقيقي في ساعات التغذية وانخفاض في التعرفة وفي عجز الموازنة في آنٍ واحد.

أما التعديلات المقترحة، فهي تسلب الهيئة الناظمة استقلاليتها وصلاحيتها التقريرية وتحصرها بيد وزير الطاقة، مما يحولها الى هيئة ادارية دون صلاحيات تذكر ويفقدها جوهر وجودها الذي هو ابعاد الادارة عن القرارات السياسية. 

بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على تشكيل هذه الحكومة، وعلى الرغم من التدهور الشديد في تأمين الكهرباء للمواطنين، والإلحاح الدولي على الشروع بإصلاحات جذرية في حوكمة قطاع الكهرباء كشرط لتأمين المساعدات المالية اللازمة، لم تقم الحكومة بأي خطوة جدية في هذا الملف الحيوي والذي استنفذ ويستنفذ الخزينة ويزيد من العجز المالي. فلا نرى أي تقييم جديد للقطاع بعد وقوع الأزمة المالية بشكل يأخذ بعين الاعتبار مشاكل التمويل، ولا تعديل لسياسة قطاع الكهرباء الصادرة في العام ٢٠١٩، ولا تحديد رؤية واضحة للقطاع مبنية على حل مستدام. 

إنّ تعامل الحكومة مع ملف الكهرباء هو دليل إضافي على أنّ السلطة الحالية عاجزة عن أي إصلاح حقيقي وعن إدارة الملفات المهمة لتخطي الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها لبنان. لذلك لا بدّ من انتقال سياسي سريع وتشكيل حكومة مستقلّة قادرة على إجراء الإصلاحات اللازمة لكل القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع الكهرباء.