مع عودة النقاشات حول خطة الحكومة للتعافي المالي الى الواجهة، عادت معها بعض المطالب لاستخدام أملاك الدولة لتغطية الخسائر المالية البالغة 70 مليار دولار، ان كان عبر بيع الاصول أو خصخصتها، أو من خلال انشاء صندوق يستثمر أملاك الدولة للرد للمودعين أموالهم كما اقترحت جمعية المصارف
التقرير متوفر على صفحة الـ "ال بي سي".