الوكالة الوطنية للإعلام: جلسة نقاش لكلنا إرادة عن سبل إدارة أزمة اللجوء السوري في لبنان وضمان حق العودة

وطنية - نظمت "كلنا إرادة"، جلسة نقاش عن سبل إدارة أزمة اللجوء السوري في لبنان وضمان حق العودة، بمشاركة معنيين بالملف، في جامعة القديس يوسف – هوفيلان.

وتزامنت الجلسة مع مؤتمر بروكسل السابع في شأن "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، وقد هدفت إلى تقديم لمحة عامة عن الأزمة وتأثيرها والخطوات التي يمكن اتخاذها للمضي قدمًا لضمان حق عودة اللاجئين السوريين، و تعزيز المصلحة الوطنية اللبنانية.

ورقة عمل

بداية عرضت  المديرة التنفيذية في منظمة "كلنا إرادة"، ديانا منعم، ورقة عمل المنظمة عن "اللجوء السوري في لبنان بين مرجعية القانون الدولي والمصلحة الوطنية".

وقالت إن "حلّ الأزمة يبدأ بتجزئتها: فبعد 12 سنة، وفي ظل غياب أي حل سياسي شامل حتى اللحظة، يجب التمييز بين الفئات المختلفة للسوريين والدفع في اتجاه حلول تسمح بالعودة الى مناطق محددة، على أن تواكبها جهود عربية ودولية لإعادة الإعمار."

واضافت: "تشكل القمة العربية التي عقدت في جدة في أيار الماضي، نقطة ارتكاز يمكن البناء عليها لانتزاع الالتزامات من النظام السوري بضمانات عربية لثبيت حق للعودة، ومن الضروري أن يكون للبنان حضورا فعالا في هذا المسار."

زياد الصايغ

وعن "لبنان ودبلوماسية العودة"، تحدث الخبير في شؤون اللجوء والهجرة والمدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني زياد الصايغ الذي اعتبر بأن “الديماغوجيا، والشعبوية، والارتجال سِمات طبعت مسار التعاطي مع ملف النزوح السوري منذ العام 2011. ولو قمنا بتنظيم وجود النازحين مع مراكز إيواء مؤقتة حدودية لكان تنظيم العودة فعّالاً وأكثر من حتميّ”.

وأضاف: "تخلّفت الديبلوماسية اللبنانية عن بناء مسار تكاملي مع مفاوضات جنيف، وانساقت لمنطق المؤامرة والتسوّل، أمّا تفكيك عوائق العودة فأساسه تنسيق كامل مع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، هنا الحاجة إلى ديبلوماسية مبادرة للعودة".

علي مراد

وعن دور الدولة اللبنانية في إدارة الملف، تحدث الأستاذ الجامعي والمستشار القانوني في كلنا إرادة علي مراد. فاعتبر بأن "للبنان مصلحة في تنظيم الوضع القانوني للاجئين من خلال وضع آليّة لإحصاء اللاجئين وامتلاك داتا معلومات محدثة وهو ما يسمح بالتمييز بين الفئات المختلفة للسوريين، ووضع الخطط لمعالجة الأزمة الحالية وتأمين المعلومات الضرورية لتنظيم العودة."

واضاف: "المباشرة بعمليات التسجيل بمستوياتها الثلاثة: اقامات – زيجات – ولادات، بما يشمل تسهيل تسجيل الزيجات والولادات على الرغم من فقدان السوريين لأوراقهم الثبوتية، وذلك تفادياً للخطر الذي قد ينتج عن حالات مكتومي القيد."

دومينيك طعمة

وتحدث مسؤول الارتباط في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR دومينيك طعمة، عن "مقاربة المنظمات الدولية العاملة في لبنان"،

وكشف أن: "اللاجئون يريدون العودة. السؤال الذي يجب ان يطرح هو ليس اذا و لكن متى".

وأضاف: "يجب ان نعمل سويا من اجل معالجة هواجسهم بهذا الخصوص لكي يعودوا بصورة آمنة وكريمة ولكن خاصةً مستدامة."

حنين السيد

وتحدثت عنه الاستشارية السابقة في البنك الدولي في التنمية البشرية والحماية الاجتماعية حنين السيد عن "تأثيرات ملف اللاجئين على الاقتصاد اللبناني"،

وأشارت الى ان "قبل عام 2019، كان الصراع السوري يفرض خسائر اقتصادية واجتماعية فادحة على لبنان. وبين 2011 و2019، خفض الصراع السوري معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.7 نقطة مئوية سنويا، وزاد الفقر بنسبة 7 نقاط. والضغط على الخدمات مثل التعليم والصحة والكهرباء والمياه كان كبيرا."

واضافت: "يمكن للبنان أن يتعلم مما تفعله الدول الأخرى للتخفيف من تأثير تدفق اللاجئين مثل "ميثاق الأردن" واستخدام الأموال الميسرة من المجتمع الدولي."

روجيه أصفر

وختاماً، تحدث الباحث والصحفي السوري روجيه أصفر من وجهة نظر سورية عن "حماية حق العودة ومعوقاتها". فأشار الى أن "لا تنطبق صفة اللجوء على كل المقيمين السوريين على الأراضي اللبنانية، لكن حماية من هناك خطر على حياته أمر لا بد منه، ولا يجب أن يكون محل تفاوض أو مساومة."

المقال متوفر هنا على موقع الوكالة.