أصدرت منظمة "كلنا ارادة" المدنية بيانا حول تأخير التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان وقد جاء فيه: "أن التأخير في إجراء التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان لا يُغتفَر وتفوح منه رائحة إفلاس المنظومة الأخلاقي، كما أنّ الركون إلى قانون السرّية المصرفية كمبرّر، هو أمر خاطئ قانوناً ومحاولة واضحة لعرقلة الشفافية. انطلاقاً من ذلك، نحثّ أذرع السلطة كافّةً - مجلس الوزراء ومجلس النوّاب والقضاة - على اتخاذ كلّ الإجراءات اللازمة لإرغام مصرف لبنان المركزي على الالتزام بعقد التدقيق المتّفق عليه."
وقد نشر البيان على صفحات الـ "ال بي سي اي" والديار والمركزية.