صندوق النقد ينعي الاتفاقية مع لبنان و"كلنا إرادة" تذكّر بالأولويات المالية

زارت بعثة صندوق النقد الدولي لبنان من أجل تقييم تقدّم السلطات في تنفيذ الإصلاحات المُتفق عليها في الاتفاقية المعقودة على مستوى الموظّفين منذ نيسان 2022. تأتي هذه الزيارة بعد ستة أشهر على اختتام بعثة مشاورات المادة الرابعة مهمّتها في آذار الماضي، وإصدار تقريرها الأول منذ انفجار الأزمة في تشرين الأول 2019، والذي ضمّنته الكلفة الباهظة المُترتبة عن عدم القيام بالإصلاحات على الاقتصاد والمالية العامة وإمكانية النهوض والتعافي وفرص ردّ الودائع. ومع ذلك، ترفض السلطة المضي في مسار الإصلاحات المطلوبة من أجل التصدّي لأعمق أزمة يواجهها لبنان في تاريخه الحديث، والتي تترافق مع شغور في الرئاسة الأولى وجمود في السلطة التنفيذية. أمّا النتيجة فقد كانت متوقّعة: لم تعد مناقشة البرنامج مطروحة بسبب عدم إحراز أي تقدّم فيما يتعلّق بالإجراءات التي التزمت بها السلطات وبسبب غياب المحاورين المؤسّسيين.

أمام هذا الواقع، اجتمعت «كلّنا إرادة» مع بعثة الصندوق من أجل التأكيد على مواقفها فيما يتعلّق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي والسياسات النقدية والدور المطلوب من المصرف المركزي في هذا المفترق الحرج، فضلاً عن السياسات المالية والموازنة العامّة، ولو أن الأزمة الراهنة تتشّعب على جوانب اقتصادية ومالية واجتماعية عدّة. كما شدّدت "كلنا إرادة" على أن الإصلاحات لا تشكّل بديلا عن تحمّل المسؤوليات، بل يجب أن تترافق مع محاسبة المسؤولين عن الأزمة المالية.

مفترق حاسم

في الواقع، أمام عمق هذه الأزمة وخطورتها على المجتمع والمستقبل، يقف لبنان أمام سيناريوهين:

إمّا سيناريو السلطة وهو واضحٌ ومرفوضٌ بالمطلق. بدلاً من إقرار القوانين والإجراءات المطلوبة من أجل التعافي المالي، وأهمّها إعادة هيكلة المصارف وإعادة التوازن إلى المالية العامة، تستمرّ السلطة في ليلرة الودائع التي توزِّع الخسائر باعتباطية، وتعيد هيكلة المصارف بشكلٍ تعسّفي ومنفصلٌ عن أي خطّة للنهوض، بالتوازي مع استمرار العمل بتعدّدية أسعار الصرف، وتحجيم دور الدولة التي تعمل بموجب موازنة عامّة قُلّصت إلى أدنى المستويات. يجري كلّ ذلك خدمة لمصالح قلّة مُتحكّمة بالسلطة والاقتصاد على حساب مصلحة المودعين والمواطنين، ويعبّر هذا الواقع عن التهرّب المستمرّ من مسؤوليّة النهوض بالبلاد وتركها عرضة للفراغ والمجهول. الأفق الوحيد لهذه السياسة غير المسؤولة، إن لم نقل الإجرامية، هو انهيار إضافي في الناتج المحلّي الإجمالي بمجرّد أن تصبح الاحتياطيات المتبقية في البنك المركزي غير كافية للتعويض عن العجز الخارجي البنيوي في الاقتصاد اللبناني.

أو السيناريو الإصلاحي، الذي يقضي بإطلاق مسار إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واتباع نهج جديد في إدارة المصرف المركزي، والمباشرة بإصلاحات تعيد التوازن للمالية العامّة، وتنفيذ سياسات نقديّة مُنسجمة مع سياسات مالية وخطّة اقتصادية لإنعاش النموّ.

وفي الواقع، لا يمكن استنهاض النمو من دون إمكانيّات جديدة لتمويل الاقتصاد من خلال إعادة هيكلة الدين العام والقطاع المصرفي والموازنة، وهو أمر مستحيل من دون برنامج مع صندوق النقد الدولي. علماً أنه كلّما مرّ الوقت كلّما ارتفعت تكلفة إعادة الهيكلة. وبالفعل خسر لبنان نحو 30 مليار دولار من احتياطياته بالعملات الأجنبية منذ تشرين الأول 2017.

أولويّات المرحلة

أولاً؛ إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليستعيد دوره في تمويل الاقتصاد

يعرقل البرلمان والحكومة اللبنانية عملية إعادة هيكلة المصارف من خلال عملية تقاذف المسؤوليّات، التي تهدف إلى ترسيخ نهج الإفلات من العقاب والتهرّب من المسؤولية، والتي تؤدّي إلى زيادة الخسائر يوماً بعد يوم بما فيها تلك المُترتبة على المودعين، عدا عن تناقص الموارد المُتاحة للنهوض. 

إعادة هيكلة القطاع المصرفي يجب أن تتمّ وفق الأولويات التالية:

1. وقف إصدار التعاميم بشكل اعتباطي لإدارة أزمة الودائع، والالتزام بإصدار تعاميم تتماشى مع خطّة إصلاحية وقانون واضح لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
2. رفض محاولات تمرير قانون الكابيتل كونترول بشكله الحالي، للحؤول دون إعفاء المصارف من مسؤوليتهم أو حمايتهم من أي ملاحقة قضائية بما يقوّض مسار المحاسبة. 
3. الإسراع بعملية تقييم الأصول المصرفية كافة لتكوين صورة واضحة عن وضعية المصارف بما يسمح بصياغة الخطط المناسبة لإعادة الهيكلة وحماية الودائع.
4. المضي بخطّة عادلة لإعادة هيكلة المصارف وتوزيع الخسائر وفق الآتي: 

• توفير أكبر حماية ممكنة للودائع من الموارد المتوفرة، على أن يتم حماية كامل الودائع تحت سقف معيّن (والسقف المتاح للحماية الكاملة هو 100 ألف دولار ولكنّه يتراجع بمرور الوقت مع استنزاف ما تبقى من عملات أجنبية)، وكذلك حماية صناديق التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
• تحويل الرصيد المتبقّي من الودائع إلى صندوق استرداد الودائع، على أن لا يؤدي تمويل الصندوق  إلى حرمان المواطنين من موارد الدولة، ومن الممكن أن يموّل على سبيل المثال من حجز الأموال غير المشروعة للمسؤولين اللبنانيين وصنّاع القرار في القطاع المصرفي في حال إدانتهم وأي أموال أخرى غير مشروعة يبيّنها التدقيق الجنائي، وعبر إعادة تحويل الأموال المُرسلة إلى الخارج بعد تشرين الأول 2019.
• تحديد الودائع الناتجة عن أموال غير مشروعة من جرائم الفساد وتبييض الأموال والتهرّب الضريبي، وبالتالي استثناؤها من أي عملية استرداد.
• استرداد أموال الفوائد الزائدة والأرباح الاستثنائية والمكافآت.
• تحويل جزء من الودائع إلى أسهم والتزامات صادرة عن البنوك القابلة للاستمرار. 

ثانياً؛ استعادة أدوار المصرف المركزي في حماية الاستقرار النقدي والاقتصادي وتطوير القطاع المصرفي

تمتلك حاكمية مصرف لبنان صلاحيّات واسعة ودوراً قيادياً في تنفيذ الإصلاحات الأساسية للنهوض بالاقتصاد الذي يوجب عليها:

استعادة صدقية مصرف لبنان وسلطته من خلال الحوكمة الرشيدة، عبر:

1. استكمال التدقيق المالي والمحاسبي والجنائي في حسابات مصرف لبنان، ونشر ما أنجز منه بصورة رسمية، وإزالة العقبات التي حالت دون إتمام المدقّقين مهامهم سابقاً. لقد اتخذت الحاكمية الجديدة لمصرف لبنان خطوات تعزّز الشفافية التي كانت مفقودة في العهد السابق، ولكن يبقى التساؤل ما إذا كان سيتم استكمال هذه الخطوات وتعزيزها من خلال عكس نهج الشفافية في كلّ عمليات وأعمال المصرف المركزي.
2. نشر الميزانيات وحسابات الربح والخسارة بطريقة دورية وشفّافة، والتدقيق بميزانيات المصرف المركزي وحساباته وإعادة ضبطها وفقاً للمعايير المعمول فيها في المصارف المركزية العالمية، ورفض تحميل الدولة ديوناً وأعباءً إضافية نتيجة الألاعيب المحاسبية التي نفّذت حتّى الأيام الأخيرة من ولاية الحاكم السابق وقضت بتحويل الجزء الأكبر من خسائر مصرف لبنان إلى الدولة. 

استعادة السيطرة على السيادة النقدية والحدّ من الاقتصاد غير الرسمي من خلال: 

1. إعادة رسملة مصرف لبنان وفق برنامج مالي كلّي يراعي استدامة الدين العام ومُتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، فضلاً عن الامتناع عن تمويل عجز الموازنة العامّة وفق النهج الحالي المعمول به في إعداد الموازنات.
2. توحيد أسعار الصرف للتخلّص من التشوّهات الناجمة عن تعدّدها، وإنشاء منصّة صرف إلكترونية شفّافة وفعّالة لوقف عملية توزيع المنافع وتخفيض الضغط على احتياطيات العملات الأجنبية. وفيما تعدّ بلومبيرغ منصّة مهنية لتولّي قسم من المعاملات التي تجري في السوق الموازية، إلا أنه لا توجد نيّة واضحة من استخدامها من أجل توحيد سعر الصرف.
3. منع استخدام ما تبقى من احتياطيات بالعملات الأجنبية إلّا بموجب خطّة إصلاحية تكفل المضي بمسار التعافي والنهوض، وكذلك منع التصرّف بالذهب.
4. استعادة السيطرة على النقد المتداول ومكافحة الاقتصاد النقدي وتبييض الأموال والتهريب، وبسط سلطة القانون على المؤسّسات غير المرخّصة التابعة لجهات نافذة لأن نمو الاقتصاد غير الرسمي والوسطاء غير القانونيين مثل القرض الحسن وغيره، يُهدّد بإخراج لبنان من النظام المالي العالمي. كما يجب الالتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) من أجل تجنّب وضع لبنان على لائحة الدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال وبالتالي الاستفادة من فترة السماح الممنوحة له.

ثالثاً؛ اعتماد سياسة مالية ترسّخ نموذج اقتصادي واجتماعي قادر على إطلاق عجلة النمو 

يفترض بالسياسة المالية والموازنة العامّة أن تضع نصب عينيها هدف تحقيق صدمة استثمارية إيجابية وتحفيز النمو المدفوع بنشاط القطاعات المنتجة وتصدير السلع والخدمات التنافسية لكي لا يبقى الاقتصاد عند المستويات المنخفضة الحالية حتّى سنوات إن لم يكن عقوداً مقبلة. وهذا ما يستوجب:

إصلاح المالية العامّة وإعادة توجيه الإنفاق العام في خدمة الاقتصاد والمجتمع

1. وضع خطط لاستعادة الانتظام المالي المُستدام وإعادة هيكلة الدين العام. في حين انخفضت الموازنة العامة لعام 2024 إلى نحو 3.4 مليار دولار (وفق سعر السوق البالغ 89 ألف ليرة لبنانية) بالمقارنة مع 17 مليار دولار في العام 2019، بلغ العجز نحو 14% من مجمل النفقات، في ظل انعدام الحلول لتمويله. أما التمويل المُتاح بالعملات الأجنبية فهو الاحتياطيات المتبقية لدى مصرف لبنان.

2. إصلاح النظام الضريبي ليكون أكثر تقدّمية وعدالة بما يتيح مكافحة اللانظامية في الاقتصاد والتهرّب الضريبي، وتعزير اللامركزية المالية لتحقيق التنمية الفعّالة، ورفد الدولة بالإيرادات اللازمة التي تسمح لها بتأدية واجباتها.

3. إصلاح المالية العامّة عبر سلسلة من الإجراءات أهمها ترشيد النفقات العامة من خلال إصلاح الإدارة العامة ومهامها، وتعزير الإنفاق في المكامن الضرورية للإنعاش الاقتصادي والحماية الاجتماعية لا سيما الصحّة والتعليم ونظام التقاعد، وتوجيه الإنفاق نحو الاستثمار في البنية التحتية لتوليد النموّ من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في قطاعات الاتصالات والكهرباء والنقل العام والمياه وإدارة النفايات والسياحة.

لا إصلاح من دون محاسبة

في الخلاصة، لا بدّ من التذكير بضرورة اتباع المحاسبة نهجاً، والتشديد على الدور الأساسي للقضاء الذي يتلكأ حتى اليوم في ملاحقة الجرائم المالية. إذ يتوجّب على القضاء اللبناني التحرّك في ملف التدقيق الجنائي من أجل محاكمة المسؤولين عن الأزمة وتبيان حقيقة ما ارتُكِب في خلال السنوات الثلاثين الماضية، وكذلك متابعة ملفات رياض سلامة وملاحقته لصون العدالة محلّياً كما التعاون في هذا الإطار مع الأجهزة القضائية الخارجية.