سيأتي دفع الديون المستحقة في شهر آذار ليستنزف الاحتياطي اللبناني الشحيح من العملات الأجنبية الضروري لتغطية حاجات المواطنين الأساسية. ليس من الحكمة المضي قدمًا في سداد السندات بالكامل، بينما سبق ان انخفضت قيمتها في السوق بنسبة ٤٠٪ إلى ٥٠٪ حيث تتوقّع الأسواق إعادة هيكلة الدين. كما أنه من غير المقبول المضي قدمًا في سداد أصل الدين والفائدة، بحيث يتم تغليب مصلحة بعض المصارف والمستثمرين، في وقت لم يعد الاقتصاد قادراً على تحمل هذا العبء. لذلك، تدعو كلنا إرادة الحكومة إلى تحمّل مسؤوليتها تجاه الشعب اللبناني والشروع نحو إعادة هيكلة منظّمة للدين ضمن إطار خطة إصلاح اقتصادية مالية ضريبية مصرفية شام