تعلن "كلنا إرادة" و"المفكرة القانونية" عن شراكتهما من أجل دعم استقلال القضاء في لبنان وخاصة اقتراح القانون حول "استقلال القضاء العدلي وشفافيته" الذي طورته "المفكرة" على مدى أربع سنوات من البحوث العلمية والميدانية والعمل التشاركي، وذلك على ضوء المعايير الدولية لاستقلال القضاء، وقدم الى المجلس النيابي في ١٠ تموز ٢٠١٨ بدعم من "الائتلاف المدني لدعم استقلال القضاء وشفافيته" وبتوقيع تسعة نواب وحضور ودعم ممثلين عن مختلف الكتل النيابية. 

تسعى الجمعيتان من خلال هذه الشراكة الى تطوير الخطاب العام ورفع مستوى الوعي والمعرفة بشأن دور القضاء واستقلاليته، وتعزيز العمل الإصلاحي في هذا المجال، والى اعتماد وتطوير الآلية التشاركية في صياغة مقترحات القوانين والتأكيد على ضرورة مشاركة المجتمع المدني في الاقتراحات والنقاشات الإصلاحية في لبنان.

تعتبر الجمعيتان أن أي عمل إصلاحي جدي بهدف مكافحة الفساد وإرساء دولة القانون والمؤسسات يمر أولا بتعزيز استقلال القضاء وشفافيته، ولذلك تقترح وضع اقتراح القانون هذا في أعلى سلم الأولويات على جدول أعمال لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب. وهو يندرج ضمن إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام ٢٠٣٠ ولاسيما الهدف ١٦ المتعلق بتوفير إمكانية اللجوء إلى القضاء أمام الجميع، والقيام على جميع المستويات ببناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة، وبناء دولة القانون ومكافحة الفساد. كما يشكل فرصة لإظهار مدى جدية التزام الدولة اللبنانية بإصلاحات سيدر عبر اتخاذ تدابير ملموسة لبناء المؤسسات وتعزيزها ومكافحة الفساد وإرساء دولة القانون على نحو يخلق مناخا مؤاتيا للأعمال والاستثمارات.