أسئلة موجهة الى الحكومة حول اعتماد خطة الكهرباء ومشروع القانون المعجل الذي تمت احالته بالمرسوم رقم ٤٥٣٦/٢٠١٩
١٥ نيسان ٢٠١٩
١) خطة الكهرباء
ما نعرفه
- أعلن مجلس الوزراء أنّه تم الموافقة على خطّة الكهرباء بالإجماع خلال الجلسة التي عقدت في ٨ نيسان ٢٠١٩ إلّا أنه لم يتمّ نشر أي من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء خلال هذه الجلسة حتى الآن.
- اعتُمدت خطة الكهرباء قبل صدور قانون قطع حساب موازنات السنوات السابقة وقبل اعتماد قانون الموازنة لعام ٢٠١٩ الذي كان يتعيّن على مجلس الوزراء تقديمه إلى البرلمان اعتباراً من تشرين الأوّل ٢٠١٨ وفقًا للمادة ٨٣ من الدستور. كما لم يتمّ تقديم أي تقييم لأثر هذه الخطّة على الموازنة.
- لم يتمّ الإعلان إلاّ عن قرار وحيد وهو القرار الذي يحدد إطار المناقصات العامة. ونظرًا لأنّ مجلس الوزراء قرّر إبرام عقود BOT لبناء محطات توليد للطاقة، فهو يطالب ليس فقط باعطاءه الحقّ في أن يكون صاحب القرار الوحيد في تلزيم هذه العقود العامة، بل بتحريره أيضاً من أيّ إطار قانونيّ يرعى إجراءات المناقصات وذلك من خلال مادتين بسيطتين من مشروع المعجل الذي تمت احالته بالمرسوم رقم ٤٥٣٦ تاريخ 8 نيسان ٢٠١٩. والجدير بالذكر انّ هذه العقود العامة تقدّر بمئات الملايين من الدولارات. (مراجعة الجزء ٢)
الأسئلة
- لماذا لم يتمّ نشر خطة الكهرباء والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الخصوص؟
- ما هي آثار هذه الخطة على الموازنة علماً أنّ المادة ١٢٢ من قانون المحاسبة العمومية تنصّ على أن "تجرى المناقصات العمومية والمحصورة على أساس برنامج سنوي عام يعلن عنه في تواريخ لا يجوز أن تتعدى الشهر الثاني الذي يلي نشر الموازنة"؟
- ما هي السيناريوهات الاقتصاديّة والماليّة التي تستند إليها هذه القرارات: طرق التمويل، عائدات الاستثمار، تأثيرها على الماليّة العامة، إلخ؟
٢) مشروع القانون المعجل الذي تمت إحالته بموجب المرسوم رقم ٤٥٣٦ تاريخ ٨ نيسان ٢٠١٩
ما نعرفه:
يطلب مجلس الوزراء:
- إعطاءه الصلاحية المطلقة لمنح عقود BOT (المادة الأولى من مشروع القانون)
- تحريره من القيود القانونيّة التي ترعى إجراءات منح هذه العقود العامة (المادة ٢ من مشروع القانون)
من حيث المبدأ، يخضع منح أذونات وتراخيص الانتاج في قطاع الكهرباء للقانون الخاص رقم ٤٦٢ الذي ينصّ على ما يلي:
- يتمّ منح أذونات وتراخيص الانتاج من قبل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء (والتي لم يتمّ إنشاؤها بعد).
- للهيئة الناظمة صلاحية تحديد إجراءات المناقصة التي تصدر بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
- مع القوانين المتتالية التي جاءت لتعدل المادة ٧ وفي غياب المراسيم التطبيقيّة للمادة ٢٠ من القانون رقم ٤٦٢/٢٠٠٢، أحيلت صلاحية منح أذونات وتراخيص الانتاج إلى مجلس الوزراء ولكن من دون تحديد الإجراءات التي لا بدّ من تفصيلها في المراسيم التطبيقيّة.
الأسئلة:
- لماذا على مجلس النواب منح هذه الصلاحيّات الاستثنائيّة للسلطة التنفيذيّة مع العلم أنّ السلطة التنفيذيّة قد فشلت لسنوات طوال في تطبيق القوانين وذلك من خلال (١) عدم تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء (المادة ٧ من القانون ٤٦٢) و(٢) عدم تحديد الإجراءات التي ترعى منح العقود العامة (المادة ٢٠)؟
- ما هو المبرر لمخالفة المادة ٨٩ من الدستور التي تنص على أنه "لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلد الطبيعيّة أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أيّ احتكار إلاّ بموجب قانون والى زمن محدود"؟
- ما هو المبرر لمخالفة المبادئ الدستورية المتعلقة بوضوح النص التشريعي وشفافية المناقصات العامة والمساواة بين الشركات المتنافسة؟
- كيف يبرّر التوقيع على بياض الذي تطلبه السلطة التنفيذيّة علماً أنّه لا يراعي مبدأ الفصل بين السلطات والدور التشريعيّ والرقابيّ على المال العام الذي يعود للسلطة التشريعيّة؟
- ما هي الظروف الطارئة أو الاستثنائيّة التي تبرر انتهاك الدستور والقوانين المرعية الاجراء في حين التزمت الحكومة في بيانها الوزاريّ تنفيذ إصلاحات هيكليّة تتضمّن اعتماد الشفافيّة في مجال تلزيم العقود العامة؟
- كيف تنوي الحكومة الحصول على التمويل الخارجي (الذي تمّ التعهد به في مؤتمر سيدر) إذا كان هذا التمويل مشروطاً بتطبيق هذه الإصلاحات؟
٣) معمل دير عمار ٢
يتمثل الإجراء الأول من "خطة" الحكومة في البدء بتنفيذ معمل دير عمار ٢ بحلول العام ٢٠١٩ إلا أنّه لم يتم تقديم أي تفاصيل حول ما قرر القيام به في هذا المجال.
ما نعرفه:
- في أيّار ٢٠١٨، قرّر مجلس الوزراء (المستقيل) قبل موعد الانتخابات تحويل عقد الEPC الممنوح عام ٢٠١٣ إلى كونسورتيوم JP Avax و AF Consult بموجب استدراج للعروض إلى عقد BOT مرفق باتفاقيّة لشراء الطاقة.
- وكان قد تمّ تعليق تنفيذ العقد لأنّ الدولة لم تسدّد الدفعة الثانية إلى الكونسورتيوم بسبب نزاع بين وزارتيّ الطاقة والمالّيّة حول خضوع العقد لضريبة القيمة المضافة أو عدم خضوعه (٥٠ مليون دولار).
- لذلك قررّ الكونسورتيوم اللجوء إلى التحكيم.
- عقود الBOT (أي عقد بناء وتشغيل المعمل لفترة محددة قبل أن تنتقل ملكيّته إلى الدولة في نهاية هذه الفترة) هي عقود مختلفة تمامًا عن عقود الEPC (ايّ عقود تصميم وتزويد وبناء المعمل لصالح الدولة).
- إنّ عقد EPC يقضي ببناء المعمل فحسب. وبما أنّ ظروف وتقنيّات البناء قد تغيّرت بعد مرور ست سنوات، أصبح لا بدّ من إخضاع العقد لاستدراج جديد للعروض.
- يجمع عقد BOT بين البناء والتشغيل خلال مدّة العقد، ممّا يفترض تحديد سعر بيع الكهرباء للدولة من خلال اتفاقيّة لشراء الطاقة (PPA). هذا العنصر من العقد هو عنصر بالغ الأهميّة ولا بدّ أن يخضع لاستدراج للعروض.
الوصول إلى المعلومات:
- طلب نسخة عن القرار الصادر عن مجلس الوزراء في أيّار ٢٠١٨ والمتعلّق بالموافقة على تحويل العقد الموقّع مع الشركة المتعهّدة معمل ديرعمار ٢ من طبيعته الحاليّة الى عقد شراء طاقة طويل الامد وتفويض وزير الطاقة والمياه استكمال المفاوضات لتوقيع العقد الجديد بالتعاون مع محام دولي ذو خبرة في هذا المجال.
- ما هي المواد التي يتمّ التفاوض حولها في اتفاقية شراء الطاقة (PPA)؟ ولماذا لم يتم الإفصاح عن مضمون الاتفاقيّة؟
- إلى أين وصلت إجراءات التحكيم؟
الأسئلة:
- هل صحيح أنّ هناك شركة لبنانيّة قد وقعت عقدًا مع JP Avax لتولّي تنفيذ معمل دير عمار ٢ بدلاً عنها؟ وإذا كان الأمر كذلك فمن هي هذه الشركة؟
- من قام بالتفاوض على تسوية التحكيم؟ وبأي شروط؟
- هل تأكدت الحكومة من أنّ توقيع اتفاقيّة لشراء الطاقة هو الحلّ الأقلّ كلفة؟ إذا كان الجواب نعم، فكيف؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فما هي المعايير التي أخذت بالحسبان لاتخاذ القرار، علماً أنّ صياغة عقد من هذا النوع عادةً ما تكون عمليّةً مستفيضةً لانّ العقد يلزم اللبنانيّين لمدّة طويلة؟
- كيف يتمّ التفاوض على عقد بهذه الأهميّة بالتراضي بدلاً من إخضاعه لاستدراج جديد للعروض؟ وهنا لا بدّ من التذكير أنّ القانون رقم ٤٨/٢٠١٧ المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص يفرض وجود ثلاث جهات تتقدّم بالعروض على الأقلّ في كلّ مناقصة.
- ما هي آليّة تمويل عقد الBOT؟