الصلاحية الحصرية والتوقيع على بياض: القاعدة الجديدة للعبة الاستثمار العام في قطاع الكهرباء؟

١٦ نيسان ٢٠١٩

تبدي مجموعة "كلنا إرادة" في ما يلي ملاحظاتها حول مشروع القانون المحال بموجب المرسوم رقم 4536 تاريخ 8 نيسان 2019، الذي ترى أنه يتعارض مع مبادئ الدستور وسيادة القانون. نشدد على وجوب العمل ضمن إطار القانون والمؤسسات واحترام القوانين سارية المفعول حفاظا على الاستقرار والوضوح والشفافية في الإطار القانوني الراعي لقطاع الكهرباء وسائر القطاعات العامة. 


وبالرغم من ورود بعض التعديلات على نص مشروع القانون في لجنة الأشغال النيابية، الا أن هذه التعديلات بنظرنا غير كافية لتصحيح العيوب الجوهرية التي تشيب مشروع القانون هذا.


ملاحظات "كلما إرادة" متوفرة في الملف المرفق ادناه.

تحميل الملف

الإطار التنظيمي

الحوكمة الرشيدة واتخاذ القرارات الشفافة وخاصة في الإطار التنظيمي لقطاع الطاقة هي الطريقة الوحيدة لوضع هذا القطاع على المسار الصحيح. لذا تشدد "كلنا إرادة" على وجوب العمل ضمن إطار القانون والمؤسسات واحترام القوانين سارية المفعول حفاظا على الاستقرار والوضوح والشفافية في الإطار القانوني الراعي لقطاع الكهرباء وسائر القطاعات العامة.

إنضم إلى قائمتنا البريدية