بيان منظمة «كلنا إرادة» حول التعيينات الإدارية الأخيرة

بعد طول انتظار، وفي ظل الأزمة  الداهمة التي نعيشها، أتت التعيينات الإدارية الأخيرة، إن بآليتها أو بنتائجها، لتؤكد أن حكومة الرئيس دياب مستمرة بنهج المحاصصة الذي كان سائدا قبل تولّيها مهامها وأودى بالبلد الى الكارثة، هذا النهج عينه الذي انتفض المواطنون والمواطنات ضده منذ 17 تشرين وما زالوا.

تتطلّب هذه المرحلة الدقيقة تعيين طاقما إداريا وماليا جديدا يتحلى بالجدارة والكفاءة والخبرة التقنية العالية والمصداقية والاستقلالية التامة عن الزعامات السياسية التقليدية، من أجل الحرص على تحييد الزبائنية والفساد والمصالح السياسية الضيقة وتغليب الموضوعية والمصلحة العامة على عملية صنع القرارات المالية التي تعتبر مصيرية اليوم بالنسبة للبنان. 

تعتبر هذه المواقع الإدارية والمالية في صلب عملية الإصلاح وبناء دولة القانون والمؤسسات التي من شأنها أن تعيد النهوض بالبلاد وأن تخدم المواطن وتضعه في علاقة مباشرة مع الدولة من دون حاجة للمرور بزعماء الطوائف. لذلك نعتبر أنه من المستحيل أن تنجح عملية الإنقاذ والإصلاح بالعمق من خلال طاقم معيّن على أساس المحاصصة السياسية والطائفية. فهذا الطاقم سيكون بطبيعة الحال حريصا على حماية مصالح الجهات السياسية التي يمثلها.

يستمرّ لبنان في الغرق وكل يوم يمضي هو فرصة ضائعة لانتشاله من الهاويةـ، بحيث تزداد المهمة صعوبة وتعقيدا مع مرور الوقت. في هذه الأحيان، نرى حكومة الرئيس دياب ترضخ للتجاذبات والضغوط السياسية الاعتيادية وتخذل بذلك المواطنين والمواطنات وتطلعاتهم. أكدت الأمس الحكومة على فشلها في الإنقاذ المالي للبلد او حتى في السعي للتغيير في نهج الحكم وإدارة الشأن العام. 

أمام التجاذبات السياسية التي يعيشها لبنان منذ زمن طويل والتي أودت بنا اليوم الى حائط مسدود بحيث تعجز القوى السياسية الحاكمة عن فرز سلطة تنفيذية تحاكي حاجات المجتمع وتطلّعاته وتنتشله من الهوية، أضحى من الضروري والملحّ أن يبرز طرح سياسي وقوى سياسية بديلة تستجيب لتطلّعات الانتفاضة الشعبية وتنتج حياة سياسية صحية تحترم مبدأ التمثيل الديمقراطي وتعمل في سبيل بناء دولة المواطنة بحيث يتم تغليب منطق النزاهة والكفاءة وخدمة المصلحة العامة على منطق المحاصصة والزبائنية وخدمة مصالح الطبقة السياسية الحاكمة.