لن تتجاوز عائدات النفط والغاز ١٠٪ من الدين العام

لطالما كان واضحاً للعديد من الخبراء والمراقبين أن قطاع النفط والغاز الوليد لن يتمكن من حل المشاكل المالية المتجذرة في لبنان، لكن هناك أرقام اليوم تثبت ذلك.

وجدت نتائج دراسة أجراها المحلل المالي الرائد Open Oil أن اكتشاف حقل نفط وغاز كبير يحتوي على ١٦ تريليون قدم مكعب على غرار حقل ليفياثان في إسرائيل لن يوفر للبنان سوى ٤،٥ إلى ٨ مليارات دولار، أي ما بين ٦٪ و ١٠٪ من الدين العام فقط، بافتراض أنه يمكن تطوير الاحتياطيات بشكل كامل ويمكن الحفاظ على سعر ٦ مليون دولار أمريكي طوال مدة المشروع.

في سيناريو أقل مثالية، وفي حال اكتشاف أي حقل نفط وغاز متوسط ​​الحجم مشابه لحقل أفروديت في قبرص يحتوي على 4.5 تريليون قدم مكعب، تكون حصة لبنان من الإيرادات بين ١،٢ مليار و ٢،٣ مليار دولار، أي ١،٥٪ إلى ٢،٨٧٪ من الدين العام، وهو أقل بقليل من اللازم لخدمة عام واحد من الدين.

وبحسب  Open Oil "لن يحل النفط والغاز الأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان. وعليه فلا يجب أن يُستخدم هذا القطاع كركيزة لأي خطة أو استراتيجية إنقاذ اقتصادي". 

إلا أن هذه الإيرادات المحتملة قد تُصبح ركيزة للنمو الاقتصادي المستقبلي للبنان من خلال المساهمة في التخفيف من انقطاع التيار الكهربائي الدائم في البلاد باستخدام الغاز المنتج محليًا، وهو غاز يفيد البلد بشكل خاص في ظل النقص الحاد في الدولار، لأن انتاج الغاز محليًا سيقلل من استنزاف احتياطيات العملات الأجنبية، علمًا أن قطاع الطاقة في لبنان يستنزف حاليًا حوالى 2 مليار دولار سنويًا، وذلك نتيجة تكلفة زيت الوقود الثقيل.

كما وجد Open Oil أن حصة الحكومة التي بلغت ٥٦٪ من عائدات النفط والغاز في الرقعتين ٤ و ٩ - وفقًا للعقود الموقعة مع توتال وإيني ونوفاتيك – هي حصة عادلة و "تقع في وسط منحنى مقاييس حصص الحكومات التي تواجه الظروف عينها".

تصدير الغاز أو استخدامه محليا؟

أجبر انهيار أسعار النفط والغاز المرتبط بتداعيات جائحة فيروس كوفيد- ١٩العديد من الدول على إعادة النظر في استراتيجيات النفط والغاز الخاصة بها، بما في ذلك جارة لبنان قبرص في شرقي المتوسط.

لبنان في وضع صعب لأن الظروف الجيوسياسية لا تسهل عملية إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز إلى أوروبا. وفي الوقت نفسه، فإن التركيز فقط على السوق المحلية يمكن أن يثني شركات النفط الدولية عن المشاركة في المناقصة لسببين رئيسيين: فرص مالية أقل في حال لم تتمكن من تأمين ضمانات متعلقة بالأسعار على المدى الطويل، وانعدام الثقة في الدولة اللبنانية المفلسة للوفاء بالتزاماتها.

وحتى لو أراد لبنان استخدام احتياطيات غاز محتملة لتلبية حاجة السوق المحلية، فهو بحاجة أولاً إلى بناء محطات طاقة تعمل بالغاز من جهة وبنية تحتية لهذا المشروع من جهة أخرى.

على الرغم من موافقة مجلس الوزراء في مايو / أيار ٢٠١٩على خطة تهدف إلى إنشاء ست محطات كهرباء جديدة على مدى ست سنوات، لم يتم إطلاق أي جولة عطاءات لهذه المشاريع حتى الآن.

نشرة "كلنا إرادة" و"لوغي" الإخبارية للنفط والغاز في لبنان لشهر حزيران ٢٠٢٠ متوفرة عبر هذا الرابط.