اقرّ مجلس النواب بجلسة يوم الاربعاء ٣٠ حزيران قانون الشراء العام الذي يحدد قواعد إجراء الشراء العام وتنفيذه ومراقبته وفق منهجية دولية تحرص على المعاملة العادلة والمتساوية والشفافة وتشجيع التنمية الاقتصادية المحلية والانتاج الوطني.

تثني مجموعة "كلنا إرادة" على عمل معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي في إعداد مشروع القانون الذي يشكل ركيزة من ركائز السياسات العامة والاصلاح لمكافحة الفساد.

وفي حين استحوذت المنظومة الحاكمة على المؤسسات وغلّبت مصالحها الخاصة على مصلحة المواطن، فشلت بتفعيل الدور المركزي للدولة في تنفيذ اي مشروع إصلاحي.

وأخيرا، نشدّد على الضرورة الملحة لعملية الانتقال السياسي نحو دولة مدنية تقوم على سيادة القانون، بدأ بتشكيل حكومة مستقلين ذات صلاحيات تشريعية استثنائية مؤقّتة لوقف الانهيار، وإطلاق عملية الانعاش الاقتصادي للبنان.