المخطط
حقوق الإنسان والهوية المدنية
إنّ احترام الإنسان والحفاظ على كرامته وحريته وسلامته النفسية والجسدية من أرقى المثل الإنسانية العليا. ولضمان تطبيق هذه المثل، لا بدّ من أن تكون هوية المواطن الأولى هويةً مدنيةً تقوم على العدالة والمساواة. والمواطنون هم مصدر القوانين والأنظمة كافةً، ولا حاجة لهم لأي "وسيط" بينهم وبين الحكومة ومؤسسات الدولة. لذلك لا بدّ من تعزيز الهوية المدنية ورفع الحماية القانونية عن أي عمل يسيء إلى النساء والأطفال أو لا ينصفهم. كذلك، لا بد أن ينضم لبنان إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن يعمل على تحسين الظروف المعيشية في السجون، ووضع حدّ للاعتقالات التعسفية والتعذيب والاتجار بالبشر.الدستور والنظام السياسي
إنّ "الديمقراطية التوافقية" في لبنان تشلّ الدولة وتستغلّ سلطاتها لخدمة الطائفية السياسية لا المواطنين، فيما تعزز الممارسة السياسية والقوانين من الطائفية والزبائنية والتخويف. لذلك لا بدّ من تحسين الدستور وتطويره باعتماد آليات تمنع تعطيل المؤسسات. كذلك لا بدّ من صياغة قوانين تجرّم تضارب المصالح والفساد وهدر الموارد وإساءة استخدام الأموال العامة والعمل على تطبيقها بشكل صارم. كذلك لا بدّ من تعزيز الفصل بين السلطات وحصر تشكيل حكومات وحدة وطنية بالحالات القصوى فقط على غرار الحروب. من جهة أخرى، من الضروري اعتماد الكوتا النسائية بشكل تدريجي إلى أن تتحقق المساواة في عدد المرشحين والمقاعد، وذلك لتشجيع المرأة على دخول المعترك السياسي. كما ويجب تخفيض سن الاقتراع إلى ١٨ سنةً والسماح بالتصويت في مكان الإقامة بدلاُ من مكان تسجيل الأسر تاريخياً.الطائفية
لقد أثبت النظام السياسي الطائفي فشله في إنتاج مواطنين حقيقيين ومجتمع مستقر، بينما أسهم في انتشار الفساد وإقامة نظام مساءلة وحوكمة يفتقر إلى الفعالية. ولا شكّ في أنّ حكومةً تعتمد على منطق مدني هي السبيل الوحيد نحو إقامة دولة حديثة ومنتجة وعادلة تصون الاختلافات الديمقراطية، ولا تحل فيها الشعارات عن حقوق الطوائف محل حقوق المواطنين. كذلك فإنّ إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي ينبغي تحقيقه على أساس خطة تدريجية.الأحوال الشخصية
لا بد لحرية المعتقد، التي يكرسها الدستور، أن تشمل حرية الضمير وهي مقدسة قدسيّة المعتقدات الشخصية. ولا بد من تعزيز حرية المعتقد عبر السماح للمواطنين بالاختيار بين قوانين الأحوال الشخصية المدنية أو الطائفية، مع ضرورة أن تكون الحكومة والقوانين الضامنة الأولى لحريات المواطنين وحقوقهم.العدالة الاجتماعية والخدمات الأساسية
لم تشكّل العدالة الاجتماعية في أي وقت من الأوقات أولويةً بالنسبة إلى النظام السياسي في لبنان، حيث أنّ الفقر والعوز هما السبيل لكسب الأصوات وتوطيد الزبائنية في حين أنّه كان لا بدّ من التركيز على ضمان الاحترام والعيش الكريم للمواطنين. وتعتبر الرعاية الصحية والتعليم وضمان الشيخوخة حقوقاً طبيعيةً على الحكومة توفيرها للجميع. كذلك فإنّ توفير سكن لائق وفرص عمل هو في صميم العدالة الاجتماعية.النظام القضائي والإدارة العامة والرقابة على عمل الحكومة
لقد حوّلت الممارسة السياسية الإدارة العامة إلى أداة في خدمة النظام السياسي و زبائنيته، فيما أعاق التدخل السياسي استقلال القضاء ودوره كضامن لحقوق المواطنين.وقد أدى سوء إدارة الموارد البشرية والهيكلية والتنظيمية والتوظيف التعسفي إلى نشوء قطاع عام متضخم يفتقر إلى الفعالية والكفاءة. إضافةً إلى ذلك، تمّ إنشاء إدارات وصناديق بديلة تخضع لقواعد المحسوبية نفسها.
ولا يمكن في هذا الإطار اعتبار النظام الذي لا يحترم استقلالية القضاء نظاماً ديمقراطياً. فالكفاءة والشفافية والمساءلة هي الركائز الثلاث لبناء إدارة عامة ناجحة. لذلك، لا بدّ من تجريم التدخل السياسي في عمل القضاء أو الإدارة العامة بشكل صارم. ولا بدّ من إعادة هيكلة الإدارات العامة المركزية والإقليمية، وتعزيز وتطبيق القوانين التي تتيح للمواطنين النفاذ إلى المعلومات.
وينبغي على النواب والوزراء وموظفي الدولة من الفئة الأولى وكبار المسؤولين أن يقدموا كشوفاً بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأولادهم وبحساباتهم المصرفية بشكل منتظم، وأن يرفعوها إلى لجنة متخصصة.
الاغتراب
يعدّ الاغتراب اللبناني ثروة وطنية ودلالةً في الوقت نفسه على عمق الأزمة في البلاد. غير أنّ الفساد والسياسات الاقتصادية لم تسمح باستثمار أموال المغتربين في صناعات إنتاجية، مما قلل من القدرة التنافسية وغذى النموذج اللبناني للاقتصاد الريعي. ويلعب المغتربون الجدد دورا هاماً ومباشراً في وضع حدّ لظاهرة الهجرة كما أنهم يسهّلون اندماج لبنان في الاقتصاد العالمي والإقليمي. لذلك لا بدّ من تعجيل تطبيق قانون الجنسية، وضمان التمثيل السياسي للمغتربين وتعزيز الشراكة الاقتصادية معهم. كذلك لا بدّ من إنشاء وزارة مستقلة للمغتربين اللبنانيين.التعليم
أصبح التعليم النوعي امتيازاً وشبه مختصر على المؤسسات الخاصة والتعليم الرسمي مأزوم وعلى تراجع في ظل انعدام سياسة تعليم عامة. هدف المناهج التعليمية لا يقتصر على اكتساب التلميذ معلومات ومهارات، وإنما يجب أن يصبو إلى تعزيز ثقافة العمل والتعاون الجماعي وصقل الفكر النقدي والإبداعي وتقبَل الآخر والتواصل الفعال وتنمية ثقافة المواطنة. يجب وضع سياسة تعليمية شاملة تهدف إلى النهوض بمستوى التعليم لتمكينه من تخريج مواطنين مسلحين لمواجهة الحياة المعاصرة.الثقافة والفن والسياحة
الثقافة والفن والصناعات الإبداعية من أهم ميزات لبنان واللبنانيين وإحدى ثرواتهم. يجب على الدولة اعتبار الثقافة والفن والصناعات الإبداعية أساس وليس تفصيل من باب الترف، وذلك لأنها تسمح برواج لبنان في الخارج وتفاعله دولياً. بالتالي من الضروري وضع الأطر المؤسساتية المؤاتية نظراً لاستراتيجية هذا القطاع.العمل والإقتصاد
ثروة لبنان قائمة على رأسماله البشري وثرواته الطبيعية وموقعه الجغرافي. يجب اعتماد رؤية اقتصادية استراتيجية طويلة الأمد لتشجيع الاستثمار في اقتصاد منتج يخلق فرص عمل تخفض من هجرة العقول والمهارات من خلال تشجيع اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي وصناعات مواد وخدمات ذات قيمة مضافة مرتفعة وإدخال التكنولوجيا الحديثة على الزراعة.السياسة المالية والنظام الضريبي
السياسة المالية والنظام الضريبي أصبحا غير متلائمين مع التطورات الاقتصادية والمالية والرؤية للبنان المستقبل. السياسة المالية هي نظام ضريبي منصف وجباية فعالة وإنفاق مجدي وإدارة سليمة للدين العام وهي ركيزة أساسية للنمو والتطوير الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. يجب وضع قانون حديث ومبسط وشامل للضرائب يتضمن ميثاق يوضح ويؤكد حقوق وواجبات المكلف والإدارة.النفط والغاز
ثروة النفط والغاز هي ثروة غير متجددة ومستجدة على لبنان والخطر يكمن في تعامل الطبقة السياسية معها كسائر ثروات لبنان أي بمنطق الهدر والمحاصصة. من الممكن أن تكون الثروة النفطية والغازية عامل ايجابي. ولكن إن لم تؤخذ المخاطر البيئية والسياسية والاقتصادية والأمنية والجيوستراتيجية في الحسبان ستتحوّل هذه الثروة من نعمة إلى لعنة مثلما حدث في بلدان أخرى.البنية التحتية
البنية التحتية في لبنان لا تلبّي الحاجات الأساسية من خدمة المواطن والإقتصاد، والموجود منها يشكو من عدم الصيانة المنظمة. يسود منطق الزبائنية والمنافع الانتخابية في إقرار المشاريع البنيوية بدلاً من التخطيط العلمي والتنسيق بين الإدارات. يجب إستعمال المقاربة الوطنية العلمية للتخطيط للبنى التحتية بما يساهم بالتقارب بين اللبنانيين وكسر الحواجز المفتعلة بينهم.البيئة
يضم غنى لبنان جمال طبيعته والمعالم الأثرية والإرث المعماري القديم والحديث. وضع البيئة في لبنان مأساوي مع تآكل المساحات الخضراء وتلوث المياه والهواء وامتداد غابات الإسمنت وانتشار الكسارات وغيرها بسبب انعدام سياسات ترتيب الأراضي والتنظيم المدني وعدم المراقبة والفساد السائد. الحفاظ على الإرث الطبيعي والمعماري يعطي الأجيال الآتية مرتكزات حسية لخصوصية هويتهم كما يعطي قيمة مضافة للسياحة والاقتصاد. لذلك، إعادة دراسة القوانين المتعلقة بالبيئة والتغيير المناخي والإرث الطبيعي والمعماري والبناء وتطويرها وتطبيقها بشكل صارم.السياسة الخارجية والدفاعية
لبنان عضو مؤسس في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كما هو طرف في معاهدات واتفاقات ثنائية وإقليمية ودولية وقد تحمّل عبر تاريخه بشجاعة وصبر وبأكثر من طاقته ما رتّبت عليه ارتباطاته والتزاماته. من الضروري احترام الالتزامات والتقيّد بمقررات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، بما في ذلك حق العودة المنصوص عليه في قرار الأمم المتحدة رقم ١٩٤. وانتهاج سياسة الحياد في مسألة نزاعات المحاور الإقليمية والدولية، لأن تلك النزاعات تؤدي إلى تدمير وتفكيك لبنان.أزمة النازحين السوريين
الأعباء المترتبة على لبنان وشعبه من نسبة النازحين السوريين باتت تفوق قدراته وتزعزع عدة توازنات أساسية. قضية النازحين السوريين إنسانية، والغالبية الساحقة منهم ضحايا. لبنان ملتزم أخلاقياً ووفق القوانين الدولية بالمساهمة ضمن ضوابط لا تتجاوز قدراته ولا تزعزع توازنه. يجب وضع خطة زمنية مبرمجة لمساعدة النازحين للعودة إلى سوريا، بالتزامن مع خطة لتنظيم عمالة النازحين واليد العاملة الخارجية ضمن الإطار الاقتصادي المناسب للبنان.
حقوق الإنسان والهوية المدنية
الدستور والنظام السياسي
الطائفية
الأحوال الشخصية
العدالة الاجتماعية والخدمات الأساسية
النظام القضائي والإدارة العامة والرقابة على عمل الحكومة
الاغتراب
التعليم
الثقافة والفن والسياحة
العمل والإقتصاد
السياسة المالية والنظام الضريبي
النفط والغاز
البنية التحتية
البيئة
السياسة الخارجية والدفاعية
أزمة النازحين السوريين