يوم الثلاثاء الماضي، شهدْنا تجليًّا جديدًا للمُنزلق الذي بلغه الانقلاب على القضاء ومبدأ فصل السلطات. تمثّل هذا التجلّي في دعوى المخاصمة التي قدّمها #رياض_سلامة ضدّ الدّولة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، على خلفية عمل الهيئة الاتهامية في بيروت بما يتصل بقضية الاختلاس وتبييض الأموال المقامة ضدّه وضدّ رفاقه. ومن شأن دعوى المخاصمة هذه أن تكفّ يد جميع القضاة الذين استهدفتْهم الدعوى، مما يهدّد بتعطيل التّحقيق مع سلامة في هذه القضية، تمامًا كما حصل ويحصل في عشرات القضايا، بدءًا من قضية المرفأ وقضية قروض الـ 9 مليارات دولار.

يؤكّد التطوّر الأخير مخاوف ائتلاف استقلال القضاء التي عبّر عنها في عدد من بياناته السابقة إزاء هذه الممارسة التي تمّ ابتكارها بمناسبة قضية المرفأ، والتي باتت تخوّل أيّ مدّعى عليه تعطيل أيّ ملاحقة ضدّه إلى أمدٍ غير معلوم وفق المادة 751 من قانون أصول المحاكمات المدنية. ففيما تؤدّي دعوى المخاصمة إلى كفّ يد قضاة الهيئة الاتهامية وتعطيل تحقيقاتها فورًا بمعزل عن مدى جدّيتها، يتكفّل تعطيل النصاب في الهيئة العامة لمحكمة التمييز بفعل تعطيل مرسوم التشكيلات القضائية تبعًا لفيتوهات سياسية في تطويل أمد هذا التعطيل إلى أجل غير مسمى. 

وعليه، 

وإذ يؤدّي استمرار هذه الممارسة إلى تعطيل مرجعية القضاء ونسف سلطته الدستورية ومعها مبدأ الفصل بين السلطات وتعميم نظام الإفلات من العقاب،

وإذ يذكّر ائتلاف استقلال القضاء أنّه قدّم في آذار 2023 بالتعاون مع تسعة نوّاب ديمقراطيين اقتراح قانون معجّل مكرّر بتعديل المادة 751 بهدف الحدّ من سوء استخدامها على هذا الوجه،  

نسجّل الآتي:  

1. نثني بداية على مضمون بيان نادي قضاة لبنان الصادر في 31 آب 2023 لجهة خطورة المُمارسات المعتمدة لتقويض جهود المحاسبة ومقوّمات العمل القضائي،
2. نعدّ اشتراك القوى السياسية الحاكمة في إرساء ممارسات تعطيل القضاء سواء من خلال تعطيل التشكيلات القضائية أو تعطيل الإصلاح التشريعي لقوانين استقلال القضاء وأصول المحاكمات المدنية، بمثابة عرقلة لجهود العدالة وتآمر على الدستور والنظام الديمقراطي وتخلٍّ عن السيادة الوطنية بات رديفًا من دون ريب للخيانة العظمى، 
3. نحثّ جميع النوّاب الديمقراطيين والقوى السياسية الديمقراطية إلى توحيد الجهود لوضع حدّ لممارسات الإفلات من العقاب كمدخل أساسي لبناء الدولة القادرة والعادلة والفاعلة.