إثر إعلان الحكومة عن تعليق سداد استحقاق 9 آذار من سندات اليوروبوندز وعن سعيها إلى إعادة هيكلة ديونها بما يتناسب مع المصلحة الوطنية، تؤيد مجموعة "كلنا إرادة" على هذا القرار الذي، ولو أتى متأخرا، الا انه القرار الأول من نوعه الذي يعبّر عن تقدير صريح من قبل الجهات الرسمية لحجم الأزمة، كما هو أول خطوة تنم عن توجّه من قبل السلطات الرسمية لتبدية المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة ولاسيما من خلال ترشيد استعمال ما تبقى لدى الدولة اللبنانية من عملات أجنبية من أجل تأمين الحاجات الأساسية للبنانيين.

أما وأن هذه الخطوة الأولى قد اتخذت، فمن الضروري الاسراع في وضع خطة شاملة للتصحيح الاقتصادي والمالي والنقدي مع مصادر تمويلها، لتشكل الإطار العام للخروج من الازمة وإدارة توزيع الخسائر بشكل عادل ولإرساء ركائز الانتقال من النموذج الاقتصاد الريعي الى اقتصاد منتج وإعادة مفهوم العدالة والكفاءة والفعالية والشفافية والمحاسبة الى مؤسسات الدولة. ولا شك أن وضع خطة شاملة وجدية ومدروسة يبقى الشرط الأساسي من أجل استعادة ثقة اللبنانيين واللبنانيات إضافة الى ثقة الجهات الدولية المموّلة في الدولة اللبنانية ومؤسساتها.

ونشدد في هذا السياق ان لا ثقة دون شفافية كاملة تفتح الباب امام المساءلة والمحاسبة. وندعو الحكومة في هذا الإطار الى الإسراع في اتاحة الولوج المجاني الى الجريدة الرسمية الرقمية للعموم، والى نشر جدول اعمال مجلس الوزراء وكامل نصوص قراراته على الموقع الالكتروني الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء فور صدورها. كما نذكر أن الشفافية في إطار معالجة الازمة المالية تبدأ برفع السرية المصرفية المطلقة والكشف عن حسابات مصرف لبنان واحترام المادة 117 من قانون النقد والتسليف.  

وتبدي مجموعة "كلنا إرادة" استعدادها التام للمشاركة في ورشة العمل والنقاشات الضرورية حول الخيارات المالية والاقتصادية والقانونية  والإصلاحات الهيكلية والقطاعية  الفضلى في هذه المرحلة، ولدعم كل خطوة تصب في إطار بناء دولة القانون والمؤسسات والعيش الكريم في لبنان.