على الحكومة اللبنانية أن تبادر في الأيام القليلة القادمة إلى ملء ١٤ منصبا قياديّا شاغرا في الهيئات والإدارات التي يرتبط دورها بسلامة وحسن حوكمة المنظومة النقدية والمالية في البلاد. ولا شك في أنّ هذه التعيينات بالغة الأهمية في خضم الأزمة التي تتخبط فيها البلاد والتي تتطلب اتخاذ قرارات اصلاحية دقيقة للسياسة النقديّة تترافق مع إعادة هيكلة شاملة للقطاع المصرفي الذي أصبح متعثراً من حيث السيولة والملاءة على حد سواء. كما أنها تتطلب توافر خبرات وقدرات مميزة لإدارة مفاوضات مصيرية مع المؤسسات المالية الدوليّة والجهات الدائنة لإعادة هيكلة الدين.

تعتبر كلنا إرادة أنّ الفرصة متاحة أمام الحكومة لتبرهن عن استقلاليتها الفعلية عن الطبقة السياسية الحاكمة من خلال ملء هذه الشواغر بالطريقة التنافسيّة الشفافة المبنيّة على منطق الجدارة وليس المحاصصة، مما يعزز ثقة المواطن اللبناني والمجتمع الدولي في قدرتها على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح النموذج الاقتصادي والمالي اللّبناني بالطريقة الفُضلى. 

فمن واجب الحكومة ومن باب التزامها المعنوي في زمن أزمات كبرى غير مسبوقة، أن تضمن تعيين أفراد يتمتعون بحسّ استثنائي للمسؤولية وقدرات كبرى في القيادة والأداء، لهم من الكفاءة والنزاهة والخبرات الواسعة ما يجعلهم قدوة ومثال.