على أبواب الذكرى السنويّة الثالثة لجريمة تفجير مرفأ بيروت، ما زالت العدالة مغيَّبة والتحقيق متوقّفاً بفعل سعي السلطة إلى التنصّل من المسؤولية السياسية والجنائية ومنع صدور القرار الظنّي وبدء المحاكمة. أكثر من سنة وثمانية أشهر والتحقيقات في الانفجار التي يتولاها المحقّق العدلي طارق البيطار معلّقة بسبب التعسّف في تقديم المدّعى عليهم طلبات الرد. فمنذ 23 كانون الأول 2021 توقّف المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار عن النظر في القضيّة بفعل طلبات الردّ المقدّمة من قبل المدّعى عليهم. كما عملت السلطة على رفض تنفيذ طلبات قاضي التحقيق لرفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب، وكذلك تأجيل استجواب كبار المسؤولين الأمنيين الذين لا يزالون يشغلون مراكز سلطة محوريّة ولهم علاقة بالتفجير. وكان آخر أدوات العرقلة امتناع وزير المال عن توقيع مرسوم تشكيل الهيئة العامّة لمحكمة التمييز.

أمام كل هذه العراقيل التي فرضتها السلطة السياسية في سعيها الحثيث للتهرب من المسؤولية عن جريمة 4 آب ومحاولتها تثبيت نظام الافلات من العقاب، اتّخذ أهالي الضحايا قرارا بالتحرّك من أجل تشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية تكون مهمّتها مؤازرة عمل القاضي طارق البيطار وتقديم الدعم له. في هذا الاطار لا بد من التذكير بالبيان المشترك الذي أصدرته 38 دولة والذي يندّد بالتدخل الممنهج في تحقيق جريمة 4 آب، وحذّرت فيه الدولة اللبنانية من عدم احترامها لالتزاماتها الدولية خلال الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف. 

في هذا الاطار، تؤكّد “كلنا إرادة” دعمها الكامل لأهالي الضحايا في المطالبة بتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية. ولأن استكمال التحقيقات الجنائية وحمايتها هو الممرّ الإلزامي لضمان حقوق أهالي الضحايا في الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المسؤولين والانتهاء من التحقيق، لا بد من الضغط على وزير المال لتوقيع مرسوم التعيينات القضائية في الهيئة العامة لمحكمة التمييز، والضغط على المجلس النيابي لإقرار قانون استقلالية القضاء وإقرار قانون يمنع التعسّف في استعمال حق الدفاع.

إن الخلاص اليوم هو في التضامن بين المواطنين والمواطنات من أجل التصدّي للإفلات من العقاب في جريمة المرفأ، وتحرير التحقيق من التعطيل المتعمّد، وصولاً إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة المرتكبين. فإذا كانت الدولة لا تستقيم من دون عدالة، فالعدالة لن تتحقّق من دون محاسبة.