“كلنا إرادة” توضح الحقائق وتردّ بالأدلة على الادعاءات المتداولة.

تتعرض "كلنا إرادة" لحملة إعلامية منظمة تستهدف تضليل الرأي العام وتشويه مصداقيتها والنيل من دورها، وصلت إلى حدّ التهجّم الشخصي على أعضائها. ان هذه الحملة الممنهجة تأتي ضمن سلسلة ضغوط تُمارَس على كل من يطالب بالإصلاح والمحاسبة والعدالة، لا سيما في هذه المرحلة المفصلية مع انطلاق عهد جديد وحكومة ملتزمة بالإنقاذ والإصلاح.

فالاستهداف الذي تتعرّض له اليوم ليس سوى نتيجة لمواقفها الثابتة والوازنة في الدفاع عن إقرار حزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي يحتاجها لبنان، ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة المالية.

ردّاً على الادعاءات، إن "كلنا إرادة" تجدّد التأكيد على أن جميع مستنداتها قانونية، وبتوافق كامل مع القوانين المرعية الإجراء، وأن ما يروّج له حملة تضليل متعمّدة.

وعليه، وتفادياً للمغالطات نود أن نوضح النقاط التالية:

1-      وضعت "كلنا إرادة" ملف تأسيسها جانب وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ 03/08/2017 بغية حصولها على رقم العلم والخبر الخاص بها، وفقاً للقانون، غير أن وزارة الداخلية لم تقم بتسليم "كلنا إرادة" بيان العلم والخبر المذكور إلا بعد 4 سنوات في 12 تشرين الأول 2021؛

2-      قبل حصولها فعلياً على بيان العلم والخبر من وزارة الداخلية والبلديات، وبهدف حفظ حساباتها أصولاً وبصورة مدققة، أنشأ مؤسّسو كلنا إرادة شركة مدنية لا تبتغي الربح حساباتها واضحة ومدقّقة ومقدمة أصولاً لدى الدوائر المالية المختصة؛ وقد شكل إنشاء هذه الشركة ضمانة لمؤسسي كلنا إرادة للقيام بالنشاطات التي يرغبون فيها في المجال العام وفق الأصول وبصورة موافقة للقوانين المعمول بها؛

3-      ان قطع حساب "كلنا إرادة" الذي تم نشره خلال نشرة الأخبار على شاشة الـMTV يوم السبت 8 آذار، هو الحساب الذي تقدّمت به جمعية "كلنا إرادة" إلى وزارة الداخلية والبلديات سنة 2021 و2022 وقبل أن تبدأ نشاطها الفعلي عبر جمعية "كلنا إرادة"، وعليه فإن الإيحاء بأن الجمعية تتخلّف عن تقديم أوراقها القانونية وحساباتها السنوية غير صحيح، و يستند إلى معلومات مجتزأة ومشوهة؛

4-      ان ما يرد بأن موضوع الجمعية محصور بالعمل الزراعي هو تحريف واجتزاء لما ورد في نظامها الأساسي الذي هو أشمل ويتضمّن، على سبيل المثال لا الحصر:

-          وضع الدراسات في جميع المجالات الإنمائية والتجارية والمالية والاقتصادية والقانونية وغيرها

-          السعي لتطوير الشؤون الاجتماعية والبيئية والتربوية والثقافية كما الشؤون التي لها علاقة بالعمل الزراعي والحرفي والصناعي وكل ما يتفرع عنها.

-          تحقيق كل ما يهدف إلى تطوير الانسان في لبنان … في كل المجالات التي تؤمن الاستقرار والازدهار وتؤدي إلى الحضارة والرقي

وفي هذا السياق، تذكّر الجمعية بأهميّة التقيّد بالدقة قبل نشر أو مشاركة أي معلومات أو خبر قد يضلّل الرأي العام ويسيء إلى المصالح الخاصة والعامة والوطنية، والتواصل مع الجمعية للتحري عن أي معلومة، بما تقتضيه موجبات العمل الصحفي، و عملا بآداب المهن الإعلامية.

عليه، تؤكد "كلنا إرادة" التزامها الكامل بالقانون والعمل وفق مبادئ الشفافية والصالح العام وتستنكر بشدة محاولات تشويه سمعتها، وتحتفظ بحقها باللجوء إلى القضاء بوجه القدح والذم الذي تتعرّض له.

كما تؤكد أنها على أتمّ الاستعداد لمواجهة أي ادعاءات أو تهم أمام الجهات القضائية المختصة، جلاءً للحقيقة ودحضاً لكل الافتراءات والأكاذيب التي تساق.

ختاماً، تجدّد الجمعية تمسّكها بمواصلة عملها لخدمة الوطن والمجتمع، كما تؤكد أنها لن تخضع لمحاولات القمع والتخويف الهادفة إلى كبح إرادة التغيير.