استعادة السيادة وتنفيذ الإصلاحات: استحقاقات لا تحتمل التأجيل

يواجه لبنان تحديات مصيرية على طريق استعادة سيادته وتنفيذ الإصلاحات الضرورية، إذ إن كل تأخير في اتخاذ القرارات يزيد من هشاشة الدولة، ويعمّق العجز السياسي والاقتصادي، ويكرّس واقع التفكّك المؤسساتي.

التحدي الأول والأكثر إلحاحًا يتمثّل في الاستعادة الكاملة للسيادة، داخليًا وخارجيًا. فمن مسؤولية الدولة فرض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 1701. 

وفي هذا الإطار، يتطلّب الوضع الراهن أن تتحرّك الدولة على جبهتين في آنٍ واحد: أولاً، اتخاذ قرار واضح وجدول زمني ملزم لنزع السلاح ووضعه تحت سلطة الدولة حصريًا – وفي طليعة هذا السلاح، سلاح حزب الله – وذلك تطبيقًا لاتفاق الطائف وتماشيًا مع خطاب القسم والبيان الوزاري، بما يحفظ أمن لبنان واستقراره؛ وثانيًا، إطلاق تحرّك دبلوماسي فوري لإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وضمان عودة النازحين الجنوبيين إلى قراهم ومدنهم، مع الشروع العاجل في جهود إعادة الإعمار.

وفي موازاة التحدّي السيادي الداهم، يبرز التحدي الثاني المتمثّل في ضرورة البدء فورًا بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والقضائية ومنها رفع السرية المصرفية والتدقيق الجنائي وتقييم موجودات المصارف وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، والتي بدونها لن يتمكن لبنان من تحريك عجلة الاقتصاد ولا الحصول على أي مساعدات تذكر لإعادة الإعمار.

إن الاستحقاقات الراهنة لم تعد تحتمل المراوغة، وتتطلّب قرارات حاسمة تنهي الازدواجية وتؤسس لمرحلة جديدة تستعيد فيها الدولة دورها كاملًا.

وبناءً عليه، ان التحرّك الجاد من السلطات المعنية ضرورة وطنية، ويحتم اتخاذ القرارات اللازمة دون مساومات، مع التشديد على متابعة التنفيذ دون أي التفاف أو مماطلة.