تعيين
حاكم مصرف لبنان:
اختبار حاسم للحكومة الجديدة
لقراءة البيان كاملاً على موقع المدن: https://www.almodon.com/economy/2025/3/25/بيان-حول-تعيين-حاكم-مصرف-لبنان-المركزي-اختبار-حاسم
يحمل هذا التعيين أهمية إستراتيجية قصوى في:
·
فكّ التشابك العميق بين مصرف لبنان والمصالح
السياسية والخاصّة،
·
تحقيق التعافي المالي،
·
استعادة ثقة المجتمع الدولي.
هذا التعيين سيكون اختباراً حقيقياً لمدى التزام
الحكومة الجديدة بإصلاحات جدّية ومستدامة.
المعايير الأساسية لتسمية الحاكم الجديد لمصرف
لبنان:
·
النزاهة والاستقلالية:
-
إثبات عدم وجود تضارب مصالح سابق أو حالي.
-
تقديم تصريح بالممتلكات والذمّة المالية وفقاً
لقانون الإثراء غير المشروع.
·
الكفاءة:
-
إعتبار المعرفة المالية والخبرة بالقانون والاقتصاد
الكلّي بنفس مستوى الأهمية،
-
اعتماد قيادة فعّالة تكسر
نهج القيادة الفردية المركزية السابقة.
الأولويات في المرحلة المقبلة:
-
استعادة مصداقية مصرف
لبنان وسلطته من خلال الحوكمة السليمة.
-
إجراء تدقيقات مالية
وجنائية شاملة.
-
إعادة هيكلة القطاع
المصرفي، وتوزيع الخسائر بما يحترم مبدأ تراتبية المسؤوليات والحقوق وحماية الأصول
العامة.
-
العمل على إعادة بناء
قطاع مصرفي يدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.
-
إدارة عملية إخراج لبنان
من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، ومكافحة الاقتصاد غير الشرعي.
القرارات الاقتصادية
والمالية في لبنان هي ليست حصراً من اختصاص المصرف المركزي:
-
تخلّي صنّاع القرار
اللبنانيين عن مسؤوليتهم المؤسّسية والديمقراطية تسبب بضرر إقتصادي وإجتماعي كبير
-
رسم الخطوات السياسية
الضرورية لإعادة هيكلة القطاع المالي،mهي من مسؤولية الحكومة والبرلمان.
تعيين حاكم جديد لمصرف
لبنان هو اختبار لإرادة القيادة الجديدة في القطع مع ممارسات الماضي.
الموقِّعون يشكّلون
مجموعة تضمّ رؤساء ومدراء منظّمات تعمل على تعزيز المصلحة العامّة في لبنان،
ولا هم ولا المنظّمات
التي ينتمون إليها يدعمون أي مرشّح لمنصب حاكم مصرف لبنان.
سامي عطا الله؛ المدير المؤسِّس لمبادرة سياسات الغد.
جوزيف باحوط؛ مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت.
نديم حوري؛ المدير التنفيذي لمبادرة الإصلاح العربي.
ديانا منعم؛ المديرة التنفيذية لـ «كلّنا إرادة».
فادي نيكولاس نصّار؛ مدير معهد العدالة الاجتماعية وتسوية النزاعات في الجامعة اللبنانية الأميركية.
مكرم عويس؛ المدير التنفيذي للمركز اللبناني للدراسات.
نزار صاغية؛ المدير التنفيذي للمفكرة القانونية.
كارين طعمة؛ رئيسة مجلس إدارة الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين.
مها يحيى؛ مديرة مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط.