دعوة لتعزيز الشفافية في قطاع الغاز والنفط" وقانون "الحق في الوصول إلى المعلومات"

• إصدار مرسوم "السجل البترولي" على وجه السرعة نظراً لكونه أداة عملية لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية في قطاع البترول. لذلك، فإن وزارة الطاقة والمياه، من خلال "هيئة إدارة قطاع البترول"، مدعوة إلى التشاور مع المجتمع المدني حول أحكام مرسوم "السجل البترولي" قبل تحويله إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه. سيكوّن السجل البترولي إطار قانوني أساسي لتعزيز مبادئ الإفصاح عن ملكية الانتفاع وفقًا لقانون "تعزيز الشفافية في قطاع البترول" رقم ٨٤/٢٠١٨، وكشرط أساسي أيضاً للتطبيق والترّشح إلى EITI.

• نشر كشوفات الحساب الذي تحتفظ به مديرية المنشآت النفطية في المصرف المركزي اللبناني، والذي يتم فيه الاحتفاظ بالإيرادات الناتجة عن مبيعات المسوحات الزلزالية ثناية وثلاثية الأبعاد. وفي الواقع، تشير المادة 3 من القانون رقم ١٣٢/٢٠١٠ "قانون الموارد البترولية في المياه البحرية" إلى أن جميع الإيرادات الناتجة عن الأنشطة البترولية يجب أن تكون محفوظة في "الصندوق السيادي" (Sovereign Wealth Fund) الذي سينشأ بموجب القانون. ولتحقيق هذه الغاية، اختار وزراء الطاقة والمياه السابقون وضع العائدات الناتجة عن مبيعات بيانات المسوحات الزلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد في حساب منفصل تحتفظ به مديرية المنشآت النفطية. وبما أن المادة ١٢ من قانون "تعزيز الشفافية في قطاع البترول" تُلزم مجلس الوزراء والوزارات ذات الصلة بنشر الإيرادات الناتجة عن الأنشطة البترولية، يُطلب من وزارة الطاقة والمياه نشر كشوفات الحساب المذكور أعلاه.

• نشر العقد الموقع ما بين وزير الطاقة والمياه السابق سيزار أبي خليل وشركة "روزنفت" من أجل الإدارة التشغيلية لمنشآت طرابلس النفطية في لبنان، وفقًا لقانون "الحق في الوصول إلى المعلومات" رقم ٢٨/٢٠١٧.

• الكشف من خلال "هيئة إدارة قطاع البترول" عن جميع البيانات والدراسات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة فيما يتعلق بجميع الأنشطة البترولية بموجب قانون "تعزيز الشفافية في قطاع البترول" رقم ٨٤/٢٠١٨، المادة ١١.٢.

• الكشف عن الأسماء والمنتفعين المستفيدين من جميع الشركات التي حصلت على عقود من الباطن(subcontract) من قبل الكونسورتيوم الحالي الفائز بالتراخيص البترولية على البلوكات ٤ و٩، بموجب قانون "تعزيز الشفافية في قطاع البترول" رقم ٨٤/٢٠١٨، المادة ١٠.٧.

• نشر بيانات المدفوعات المتعلقة برسوم الطلبات التي تتقدم بها الشركات المُشاركة في جولة التراخيص الأولى، بموجب قانون "ﺗﻌزﯾز اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻧﻔط" رقم ٨٤/٢٠١٨، اﻟﻣﺎدة ٩.٣.