كابيتال كنترول أو مشروع تنظيم الضوابط المالية؟

٢٤ آذار ٢٠٢٠

يأتي تدخل المشترع لوضع الضوابط المالية متأخرا، بحيث وصلت البلاد اليوم الى وضع حرج من الشح في العملات الأجنبية. مشروع قانون الضوابط المالية المطروح اليوم أمام مجلس الوزراء ليس مشروع كابيتال كونترول يلبي الحاجة الوطنية لترشيد استعمال السيولة المتبقية بالعملات الأجنبية ضمن إطار خطة استراتيجية، ولا يضيف أي شروط ملحوظة على التدابير الاستنسابية التي سبق أن قررتها المصارف بالاتفاق فيما بينها ومع حاكم مصرف لبنان، بل يمنح غطاءً قانونيا لمدة 3 سنوات لهذه القيود. 

أزمة لبنان

في حين يواجه لبنان اسوأ أزمة اقتصادية ونقدية ومالية ومصرفية واجتماعية، تسعى منظمة "كلنا إرادة" إلى تعزيز التطور السريع لخطة إنقاذ على أساس مبادئ العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية.

إنضم إلى قائمتنا البريدية