يأتي تدخل المشترع لوضع الضوابط المالية متأخرا، بحيث وصلت البلاد اليوم الى وضع حرج من الشح في العملات الأجنبية. مشروع قانون الضوابط المالية المطروح اليوم أمام مجلس الوزراء ليس مشروع كابيتال كونترول يلبي الحاجة الوطنية لترشيد استعمال السيولة المتبقية بالعملات الأجنبية ضمن إطار خطة استراتيجية، ولا يضيف أي شروط ملحوظة على التدابير الاستنسابية التي سبق أن قررتها المصارف بالاتفاق فيما بينها ومع حاكم مصرف لبنان، بل يمنح غطاءً قانونيا لمدة 3 سنوات لهذه القيود.