دعوة الى تطبيق المادة ٩٥ من الدستور اللبناني والإلغاء الفوري لممارسة التعيينات الطائفية واعتماد نظام تعيين قائم على الجدارة
لم يحدث في تاريخ لبنان المعاصر أن عاثت ممارسة التعيينات الطائفية في الأرض خراباً كما في يومنا هذا، حيث أنها أدت إلى تعزيز الفساد والمحسوبية والمحاباة ووصلت اليوم إلى حدها الأقصى فحوّلت مؤسسات الدولة إلى إمارات طائفية عاجزة عن أداء مهامها.
لا شكّ في أنّ هذه الممارسة غير دستورية بشكل قاطع حيث أنّ المادة ٩٥ من الدستور تلغي بصراحة "قاعدة التمثيل الطائفي" وتشير إلى اعتماد "الاختصاص والكفاءة" كأساس لأي تعيين. وبينما يتوخى الدستور المناصفة بين المسيحيين والمسلمين على نطاق واسع في المناصب العليا، فإن ذلك محصور "بمرحلة انتقالية" (رغم أنّها دامت الآن أكثر من 30 عاماً) لا بدّ أن تؤدي تدريجياً إلى إلغاء الطائفية السياسية بشكل تام. كذلك يحظّر الدستور "تخصيص أي وظيفة لطائفة معّينة" ويلزم احترام مبدأي "الخبرة والمؤهلات" في التعيينات العليا.
لا بدّ أن تعلو الجدارة والشخصية على أي اعتبارات أخرى. ففي هذا الوقت التي تشهد فيها البلاد أزمةً لم يسبق لها مثيل حيث أنّ مصير الجمهورية أصبح على المحك، وحدهم الأكثر كفاءةً جديرون بالتعيين. ولا بدّ أن تتم التعيينات على أساس الجدارة والشخصية، دون أي مراعاة لنوع الجنس أو الدين أو الانتماء الطائفي.
ينبغي أن تتم التعيينات جميعها وفقا لعملية علنية وشفافة وتنافسية تسعى إلى اجتذاب أفضل المرشحين للعمل في القطاع العام، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، واستعادة الثقة في سيادة القانون.
نحن الموقعون أدناه ندعو إلى:
الإلغاء الفوري لممارسة التعيينات الطائفية في جميع المناصب العليا ولتخصيص هذه التعيينات لطوائف معينة.
الاعتماد الفوري لنظام تعيين قائم على الجدارة يتسم بالعلنية والشفافية والتنافسية.
إلغاء الطائفية السياسية بشكل تام وإعادة اعتماد المواطنة كمبدأ أساسي للجمهورية.
الموقعون (بصفتهم الشخصية):
باسم سنيج، كارل بستاني، فراس ابي ناصيف، جورج ساسين، جرار زوين، إسحاق ديوان، كمال حمدان، كمال شحادة، ليا بو خاطر، مهى يحيَ، مي نصرالله، ميريل نجم شكرالله، نبيل فهد، ناصر السعيدي، نسرين سلطي، اسامة عبود، فيليب جبر، صائب الزين، سامي نادر، سميرة طراد، حياة مرشاد
في حين يواجه لبنان اسوأ أزمة اقتصادية ونقدية ومالية ومصرفية واجتماعية، تسعى منظمة "كلنا إرادة" إلى تعزيز التطور السريع لخطة إنقاذ على أساس مبادئ العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية.